قال مختار نوح المحامى والقيادى السابق بجماعة الاخوان المسلمين ، ان الرئيس مرسى يستبدل سيطرة النائب العام بسيطرة الحكومة والثورة لن تستفيد من إقالة نائب عام تحركه الحكومة لتعين نائب عام تحركه الحكومة ايضا ، مؤكدا ان قرار إقالته للنائب العام غير دستورى ، متوقعا ان يقوم المستشار عبد المجيد محمود بالطعن على قرار إقالته . وأضاف ان الرئيس مرسى عليه ان يمنح القضاء استقلاليته لتحقق الثورة اهدافها ، مؤكدا انه لا يحقق استقلالية القضاء بقانون السلطة القضائية معتبره غير دستوريا ، مؤكدا على أن هذا القانون يعتبر إهانة للبلد وأنه يحول القضاة إلى محصلين بالعمولة يستفيدون من فرض غرامة أو مصادره ويحصلون من ذلك على نسبة، وأضاف: "هذا يشجع القضاء على الادانة وهذا غير دستورى". وعن تصريحات الرئيس الاخيرة بتكليفه للحكومة بسن قانون يحمي مكتسبات الثورة والمجتمع ، أكد نوح انها مجرد تصريحات لتهدئة الرأى العام حول ما أثير مؤخرا عن قضية موقعة الجمل . أصد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى قرارا جمهوريا بإقالة النائب العام وتعينه سفيرا لمصر بالفاتيكان على خلفية حكم البراءة الذى صدر فى قضية موقعة الجملة ، وhعادا الشعب بسن قانون يحمي مكتسبات الثورة والمجتمع بما يحقق القصاص العادل والعدالة الناجزة للشهداء والجرحي بثورة 25 يناير وما بعدها، موضحا القانون يهدف لوقف حالات البلطجة والتعدي علي موارد وممتلكات الدولة والمواطنين.