جبهة 10 سبتمبر بالإسكندرية تطالب بتغيير قانون الكادر للمعلمين

الجبهة تحمل الرئيس ووزير التعليم ونقيب المعلمين مسؤولية استمرار سوء إدارة التعليم في مصر

انتقدت جبهة 10سبتمبر، التي تضم كافة النقابات المستقلة والحركات والائتلافات العاملة في مجال التعليم بالإسكندرية، القانون رقم 155 المعروف إعلاميًا بكادر المعلمين، وطالبت بإلغائه وإعداد غيره بمشاركة الأطراف الحقيقيين للعملية التعليمية، محملين الرئيس ووزير التعليم ورئيس النقابة العامة للمهن العلمية مسؤولية استمرار سوء إدارة التعليم في مصر.
وطالبت الجبهة التي تضم نقابة المعلمين المستقلة، ونقابة المعاهد القومية، ونقابة معلمون صامدون، وائتلاف معلمي المنتزه، بتثبيت المُعلمين المساعدين وتوحيد قانون المدارس الحكومية والخاصة والقومية، وإصلاح نظام كليات التربية، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور، وتحديد المعاش ب80% من الراتب، ووضع ضوابط ومعايير لاختيار مديري المدارس ووكلاء الإدارات، وزيادة موازنة التربية والتعليم بما لا يقل عن 25% من ميزانية الدولة.
وذكر بيان أصدرته الجبهة وحصلت "الوطن" على نسخة منه، إن النقابة تتذرع بقلة الموارد على الرغم من قيامها بتحصيل مبلغ 36 جنيها رسم القيد للمرة الأولى لكل مُعلم، و4 جنيهات رسوم اشتراك لنادى المعلمين شهريا، و7% لصندوق الزمالة من الأساسي، و2% من مكافأة الامتحانات والملاحظات، ونصف العلاوة الدورية لمرة واحدة كل أول سنة مالية، و5% من دخل المجموعات المدرسية، و5% من عقود طباعة الكتب المدرسية، و10% من تكاليف العقود وتأليف الكتب على مستوى الجمهورية، العامة والخارجية.
كما يتم تحصيل 1% من جميع مستخلصات الأبنية التعليمية، ومن واحد إلى ثلاثة جنيهات من كل طالب في المدارس العامة والذين يبلغ عددهم 19مليون فرد، وتصل إلى عشرون جنيها من كل طالب في مدارس اللغات، و2 % من مصروفات جميع المدارس الخاصة، إضافة إلى عائد أرصدة النقابة بالبنوك، ودخل النادي ودخل المستشفى في الجزيرة، فضلًا عن حصة طوابع النقابة.
وتحصل رسوم عن كل طلب للنقابة للالتحاق من رياض الأطفال أو كبار أو صغار، ورسوم عن طلبات التحاق، وغيرها من التي يدفعها الطالب عن كل استمارة نجاح، أو عن كل كارنيه للنقابة، ويصل مجموع تلك البنود إلى مليارات الجنيهات، في الوقت الذي تقدم فيه النقابة والوزارة خدمة اعتبرها البيان بالغة السوء، ومشروعات موجهة لمنافع ومصالح سياسية ضيقة وليست لصالح كافة المعلمين.
وأكد محب عبود، رئيس نقابة المعلمين المستقلة، على ضرورة وجود رقابة ومتابعة على الحسابات البنكية للمدارس، وعدم تحويل الأموال إلى حساب بنكي وسيط بينها والبنك المركزي، وفرض رقابة عل التوريدات بخاصة في المعاهد القومية، مؤكدًا اتخاذ المعلمين خطوات تصعيدية ضد قانون الكادر الذي أطلق عليه قانون "مرسي – غنيم – الحلواني"، ومتهمًا الرئيس محمد مرسي ووزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم ورئيس النقابة العامة للمهن العلمية الدكتور أحمد الحلواني، بإهمال حقوق المعلمين والإضرار بالعملية التعليمية لصالح أغراض سياسية.