"المفوضين" تندب "قاضيا" لنظر دعوى إسقاط الجنسية عن أبناء مرسي وتؤجل الدعوى ل24 يناير

قررت هيئة المفوضين للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوي التي أقامها محمد حامد سالم المحامي ، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن أبناء الرئيس مرسي وسحب جوازهم المصري لجلسة 24 يناير 2013 لإعلان أبناء الرئيس.
المثير للجدل في جلسة اليوم حضور محامي عن الرئيس بشخصه والذي طالب أجلا للاطلاع، ومن كواليس الجلسة المفاجئة أنه تم تغيير قاضي الجلسه الأصلي المستشار أحمد سعد البرعي قبل نظر هذه الدعوى، واستبداله بقاض آخر لنظر هذه الدعوى فقط.
وتساءل مقيم الدعوي لماذا تم تغيير القاضي؟ مما يثير علامات الاستفهام.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 440080 لسنة 66 قضائية كلا من أحمد محمد مرسي عيسى، والشيماء محمد محمد مرسي عيسى والدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية السابق، ووزير الخارجية بصفتهم.
ذكرت الدعوى أن أبناء الرئيس "مرسي" يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينات من القرن الماضي دون إذن من السلطات المصرية المختصة.
وأضافت أن مرسي وأبناءه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية وعلى الشعب المصري بإخفاء هذه المعلومات وعدم تدوينها في أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضحت الدعوى أن مرسي اعترف بشكل صريح مرئي أمام الملايين من المشاهدين بحصول أبنائه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكي لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا وحتى لم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها رغم دخول والدهما جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها يومي 16 و17 يونيو الجاري واحتمال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية قائما فإن ذلك ينبئ عن سوء نية متعمد وأنهم لا يحملون الخير لمصر.
وقالت الدعوى إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهي الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية حتى يكون الأمر واضحا للجهات الأمنية في رئاسة الجمهورية والجهات الحكومية المصرية ولابد من اتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسي بحيث لا يطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومي المصري في حال تولي والدهم رئاسة الجمهورية.