قضت محكمة بريطانية بعدم تسليم المصري ياسر السري، الذي تم الحكم عليه أمام القضاء المصري بالإعدام ومرة أخرى بالسجن لمدة 15 عاما، إلى القاهرة، وأوقفت المحكمة العليا في بريطانيا قرارات الحكومة بترحيله. وكان القضاء المصري أصدر حكما بالإعدام على ياسر السري عام 1994 غيابيا، لتآمره على قتل الراحل الدكتور عاطف صدقي، رئيس الوزراء المصري آنذاك، كما قضت محكمة أخرى بسجنه لمدة 15 عاما بسبب انتمائه لمنظمة إرهابية. وسبق وواجه السري اتهامات بالاشتراك في قتل الجنرال أحمد شاه مسعود في أفغانستان قبل أيام فقط من هجمات 11 سبتمبر في الولاياتالمتحدةالأمريكية، بناء على أوامر من زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وتم منح السري حق اللجوء إثر وصوله إلى بريطانيا عام 1994، ولكنه يحتاج لتجديد إقامته كل ستة أشهر.