عدد من ممثلى الأحزاب المدنية ب«التأسيسية» يخالفون قرار الانسحاب.. و«الوفد»: سيحالون للتحقيق

«على»: أيمن نور أبدى رغبته فى العودة

خالف عدد من ممثلى الأحزاب المدنية التى أعلنت انسحابها بشكل نهائى من الجمعية التأسيسية للدستور، قرار «جبهة الإنقاذ الوطنى»، وأعلن كل من محمد كامل وعبدالسند يمامة عضوا الهيئة العليا لحزب الوفد، والدكتور محمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، استمرارهم فى أعمال الجمعية، كما أبدى عدد آخر رغبتهم فى العدول عن قرار الانسحاب فى حال تعديل بعض المواد، ومنهم الدكتور أيمن نور الأمين العام لحزب المؤتمر.
وقال المستشار نورالدين على، عضو لجنة مقومات الحكم، إنه رغم إعلان الأحزاب المدنية انسحابها من التأسيسية، فإن هناك عددا من الشخصيات الممثلة لهذه الأحزاب ما زالت تحضر اجتماعات الجمعية، وعلى رأسهم محمد كامل ومحمد عبدالعليم داود عضوا حزب الوفد، وعبدالسند يمامة عضو اللجنة الاستشارية الملحقة بالتأسيسية التى أعلنت انسحابها مؤخراً، بالإضافة إلى محمد محيى الدين وعمرو عبدالهادى عضوى الهيئة العليا لحزب غد الثورة، ومحمد عبدالقادر نقيب الفلاحين، وممثلى القوات المسلحة والأزهر الشريف.
وكشف عن أن الدكتور أيمن نور قد أبدى رغبته فى العودة إذا جرى تعديل شكل إدارة الجمعية، وبعض بنود لجنة الصياغة.
من جانبه، قال «يمامة» إنه اتخذ قراراً مختلفا عن الهيئة العليا للوفد، والقوى المدنية، ألا وهو حضور جلسات التأسيسية وإبداء وجهة نظرى، بالمعارضة الإيجابية بدلا من الانسحاب، وأشار إلى أنه لم يقرر الانسحاب من التأسيسية بعد.
وقال الدكتور محمد عصمت السادات، إنه رهن انسحابه من التأسيسية بموافقة التيار الإسلامى على بعض المواد الخلافية، وبالفعل أخبره الإسلاميون بتوافقهم حول بعض الألفاظ والمواد، وأشار إلى أن قراره شخصى ولا علاقة له بالأحزاب المدنية.
وأكد عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الدكتور محمد كامل والدكتور عبدالسند يمامة وعبدالعليم داود، محل تقدير، إلا أن هناك لائحة تنظم علاقة الحزب بأعضائه، وطبقا لها فإنه لا يجوز للعضو الخروج عن سياسات الحزب وقراراته، وأشار إلى أن هؤلاء الأعضاء يعلمون تمام العلم قرار الهيئة العليا والتوافق الوطنى الواسع حول الانسحاب من التأسيسية، ومن ثم هم على علم بعقوبة الخروج عن لائحة الحزب، التى تبدأ بلفت النظر والتنبيه، وإذا لم يستجب العضو فإنه يحال للجنة خماسية من أعضاء الهيئة العليا للتحقيق معه ومن ثم وقفه أو تجميد عضويته إذا خالف قرارات الحزب، وأشار إلى أنه حتى الآن لم تبدأ أى من هذه الخطوات، لأن المسئول عن تطبيقها هو رئيس الحزب.
فى سياق آخر، بدأ أعضاء اللجنة الاستشارية الذين أعلنوا انسحابهم من التأسيسية وعلى رأسهم الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، والدكتور محمد سعيد إدريس، والدكتور حسن نافعة، والدكتور جابر نصار، كتابة دستور مختلف عما ستعلنه الجمعية، لتقديمه للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال 4 أيام.