تحت حراسة المدرعات.. لأول مرة "فتحي سرور" يظهر محاميا في الغربية

أعلنت أجهزة الأمن بمحافظة الغربية، اليوم، حالة الطوارئ القصوى لتأمين محيط مجمع محاكم ونيابات المحلة الكبرى، حيث تم الدفع بعدد من المدرعات وقوات من الشرطة السرية والنظامية وتشكيلات من قوات الأمن المركزي، ما أثار حفيظة العاملين بمجمع المحاكم والمئات من المحامين والمواطنين المترددين على المبنى المكون من 13 طابقا خشية تعرض حياتهم للخطر، فور تردد إشاعة بوجود أجسام غريبة يشتبه باحتوائها على مفرقعات، بحسب شهود عيان.
وأكد الشهود، أن المفاجأة كانت خلو المبني من أي عبوات ناسفة، وأن تواجد الشرطة لتأمين أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق والقيادي البارز بالحزب الوطني المنحل وأحد رموز نظام مبارك الرئيس المخلوع في ثورة 25 يناير أثناء مشاركته في إحدى جلسات محكمة الجنايات بالمحلة لمرافعة في إحدى قضايا القتل والتي تمت إحالتها مؤخرا من محكمة النقض بالقاهرة لإعادة محاكمة كافة المتهمين بها بذات دائرة مركز المحلة الكبرى.
يذكر أن القضية التي يشارك فيها رئيس مجلس الشعب الأسبق ترافع عن المتهمين فيها من قبل المستشار بهاء أبو شقة القيادي بحزب الوفد ولكن المتهمين قد حكم عليهم قضائيا في ذلك الوقت بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والسجن.
ونجح رئيس مجلس الشعب الأسبق في إعادة المحاكمة بعد توليه زمام المسؤولية، والقضية متهم فيها أكثر من 8 أشخاص صدر بحقهم في المحاكمة الأولى أحكاما بالإعدام على 3 منهم والمؤبد لثلاثة آخرين، والسجن المشدد 15 عاما لاثنين، لارتكابهم واقعة قتل أبناء أحد مالكي الأراضي الزراعية في مشاجرة حامية استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء بقرية البنوان بمركز المحلة.
وفي ذات السياق، حضر "سرور" أولى جلسات محاكمة المتهمين للاطلاع على كافة أوراق القضية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لدفاع عن موكليه من المتهمين.
وكشفت مصادر داخل مجمع محاكم المحلة، أن المتهمين عارضوا تنفيذ حكم تمكين أهالي الضحية من تسلم إحدى العقارات والأراضي تم استلامها منذ أكثر من 5 سنوات.
ومن جانبه، قال المحامي وحيد الشرقاوي معاون "سرور" في القضية ل"الوطن"، إن رئيس مجلس الشعب الأسبق طالب هيئة المحكمة أثناء الجلسة الإجرائية بطلب رسمي لإخلاء سبيل كافة المتهمين بسبب تجاوزهم مدة الحجز القانونية على ذمة القضية لمرور أكثر من 7 سنوات على الواقعة وناشد هيئة المحكمة بضرورة تأجيل جلسة المحاكمة لحين النظر في شأن المتهمين ومراجعة أوراق وأحراز القضية في الجلسات المقبلة.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الشعب الأسبق التقى عددا من المحامين أثناء الجلسة لسماع آراءهم حول مرافعته القانونية التي أجراها دفاعا عن موكليه بعدما أحيلت القضية من محكمة النقض بالقاهرة إلى دائرة جنايات المحلة مرة أخرى.
ومن ناحية أخرى، انتقد إسماعيل السجاعي أحد محامين الجنايات الإجراءات الأمنية لتأمين رئيس مجلس الشعب الأسبق في عهد الرئيس المخلوع مبارك، مشيرا إلى أنه من الواجب على الحكومة والدولة في الوقت حالي على معاملة سرور بأنه محام وليس شخصية عامة لها قدر سياسي أو سلطة بالدولة.