أكد خبراء وباحثون اقتصاديون، على أن الحكومة الحالية غير قادرة على تنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقررة له والتي تبلغ 22 شهرا، مشيرين إلى أن ضعف الحكومة وإتباعها السياسات القديمة وافتقادها إلى فكر إصلاحى جديد وغياب التوافق السياسي، يجعلها غير قادرة على تحقيق أي من الأهداف الاجتماعية أو الاقتصادية المطروحة في برنامج الإصلاح. ووافق صندوق النقد الدولي مبدئيا، أمس الأول، على منح مصر قرضا يبلغ قيمته 4,8 مليار دولار لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر ودعم برنامج الحكومة الاقتصادي. وقالت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، إن الحكومة الحالية ليست بالقوة الكافية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عرضته على صندوق النقد. وأضافت أن مجلس الوزراء بتشكيلته الحالية يفتقد إلى القوة لاتخاذ القرارات في ظل الظروف الحالية، قائلة "لو عندنا حكومة فاهمة ولديها مصداقية وإرادة سياسية ربما تستطيع مصر تحقيق ذلك البرنامج"، منتقدة استمرار عمل 93 ألف مستشار بالحكومة يتقاضون مرتبات 40 مليار جنيه بخلاف الصناديق الخاصة المغلقة، والتي لم يقترب منها أحد وإهدار المليارات في المتأخرات ضريبية. وأكد الدكتور هشام إبراهيم، الباحث المصرفي، على أن الحكومة الحالية لن تنجح في تحقيق أي نمو اقتصادي لعدة أسباب، منها ضعف مجموعة الوزراء الاقتصاديين بالحكومة، لافتا إلى أن النمو الاقتصادي يتطلب وزراء لديهم فكر إصلاحي جديد تفتقده الحكومة الحالية. وعلى النقيض، اعتبر أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن الاتفاق المبدئي على القرض يعد دليلا على عودة ثقة المؤسسات الدولية في مصر واقتصادها المحلي، مضيفا أن مصر قادرة على تنفيذ برنامجها الإصلاحي. وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن "الصندوق" كان أكثر وضوحا في ذكر تفاصيل البرنامج الاقتصادي، ومنها رفع تصاعدية ضريبة الدخل وتقوية إدارة المالية العامة لتعزيز شفافية الإنفاق. وبحسب صندوق النقد، وضعت مصر برنامجا لتعزيز التعافي الاقتصادي ومعالجة العجز في الموزانة العامة وميزان المدفوعات، وخلق فرص عمل وتعزيز نمو متوازن اجتماعيا على المدى المتوسط من خلال خفض الإنفاق وإصلاح دعم الطاقة وتوصيل الدعم للفئات الأفقر، وزيادة الإيرادات المحلية وإصلاح النظام الضريبي برفع تصاعدي لضريبة الدخل، وتوسيع قاعدة الضرائب العامة على المبيعات لتصبح ضريبة شاملة للقيمة المضافة.
