الشوبكي: دستور تركيا كتبه 12 فردا.. والشريعة تطبق في القوانين وليس في النصوص

أكد الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه يعترض على مسودة الدستور الحالية، وأنه لو طرح الدستور للاستفتاء فإنه سيقول "لا"، مؤكدا أن الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور "بها خلل ترتب عليه خلق نوع من الاستقطاب"، موضحا أن "فلسفة إعداد الدساتير لا يحكمها فكر الأغلبية والأقلية، ويحدث ذلك في تشكيل الحكومات، حيث من الطبيعي أن يشكل الحائز على الأغلبية الوزارة، وليس من حق الأغلبية أن تضع الدستور، الذي يجب أن يكون محل توافق بين القوى المجتمعية، ويوضع الدستور لكي يحمي حقوق الأضعف".
وضرب الشوبكي، خلال ندوة بعنوان " اعرف دستورك "عقدت بقاعة إيهاب إسماعيل بجامعة بني سويف، مثالا بتشكيل التأسيسية في تركيا قائلا "إن تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور في تركيا، وهي بلد ليس لنا موقف ضدها، وبيننا وبينها علاقات اقتصادية، ورئيس وزرائها كان في زيارة مصر منذ عدة أيام، تكونت من 12 فردا فقط عبروا عن 4 أحزاب لكل حزب 3 ممثلين في البرلمان، بما فيها الحزب الحاكم والذي له أكثر من 50% في البرلمان كان ممثلا بثلاثة أعضاء فقط"، وقال إنه "على الرغم من أن لمصر تواصلا اقتصاديا مع تركيا، تغاضينا عن التجربة التركية في تشكيل التأسيسية".
وأشار الشوبكي إلى أنه "من حسن حظ مصر أن 90% من المصريين من مختلف الأحزاب والتيارات الدينية وتوافقوا على المادة الثانية بما في ذلك المسيحيين، باستثناء بعض السلفيين الذين صمموا على إضافة مادة جديدة لتفسير كلمة "مبادئ"، والشريعة الإسلامية تطبق بالقوانين ولا تطبق بالنصوص الدستورية، الدستور يضع المبادئ والقيم الأساسية، وهذا الموضوع تم توظيفه في غير محله، فلسنا في حاجة إلى معارك زائفة".
وأكد الشوبكي أن هناك فارقا بين التنافس السياسي والاستقطاب السياسي "فالتنافس السياسي هو التنافس حول رؤى يستفيد منها المواطن وتدفع البلد للتقدم، عكس الاستقطاب السياسي الذي ينحاز للرؤى والأفكار الضيقة، ويقوم على منطق أنني وحدي الصواب، وغير دائما خطأ، والنقاش الدائر في مصر الآن بشأن الدستور ليس صحيا، فسنة الحياة هي الاختلاف، والمتنافسون قد يصبحون شركاء، وواهم من يعتقد أن الإخوان أوالسلفيين أو الليبراليين سوف يختفي أحدهم من الساحة السياسية في مصر، المطلوب هو ترشيد الخلاف لدفع البلد إلى الإمام".
وأكد أن "صياغة العديد من المواد في المسودة الحالية على درجة عالية من الركاكة، وتحتوى على ألفاظ فضفاضة، والتي لا يجب أن تكون بدستور مصر ما بعد الثورة ولم تكن بدستور 1971"، لافتا إلى أن المادة 14 تنص على "تنمية المحاصيل، وهذا لا يوجد في كل دساتير العالم، إنما يجب أن تطالب بحقوق الفلاحين، كما أن المادة 51 تنص على أن مشاركة المواطنين واجب وطني، وهذه المادة تصلح للأنظمة الشمولية ولا يجب فرض المشاركة على المواطنين، كما أن المادة 11 تمنح جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحماية القانونية، حيث أنها لم تحصر سلطة تطبيق القوانين في الدولة فقط".
وأكد الشوبكي أنه جرى استبعاده من التأسيسية الثانية عقابا له لمشاركته في المطالبة بحل التأسيسية الأولى، مؤكدا أن البرازيل "استمرت في وضع الدستور 7 سنوات"، مؤكدا أنه "كان يجب أن يكون الدستور قبل الانتخابات، والمجلس العسكري أدار الفترة الانتقالية بمنتهى الفشل، ونحن ندفع الآن ثمن أخطاء المرحلة الانتقالية"، وقال "إن مشروع النهضة مشروع وهمي، ومشكلة مصر ليست في القوانين وإنما في تطبيق القوانين"، ولفت إلى أنه "ستتم الموافقة أو رفض الدستور الجديد بنسبة 50% + 1"، مشيرا إلى أن "سلق الدستور سوف يتسبب في العديد من المشكلات عكس ما يعتقد البعض أنه سيؤدي إلى الاستقرار"، ولو لم تكن التأسيسية على هوى الإسلاميين لما دفعوا عنها".
وحضر الدكتور أحمد عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد محدود من الطلاب بسبب عدم إعلان اتحاد الطلبة الداعي للندوة، حيث فوجئ الطلاب بعقدها، وأهدى نائب رئيس الجامعة درع الجامعة للدكتور عمرو الشوبكي تقديرا لدوره السياسي والمجتمعي.