الدستور ينعي أول شهداء "محمد محمود" الثانية.. ويؤكد: عقيدة "الداخلية" لم تتغير

نعى حزب "الدستور" الشهيد جابر صلاح جابر، أول شهداء أحداث محمد محمود الثانية، الذي أصيب بطلق خرطوش في الرأس أدى إلى وفاته إكلينيكياً، منددًا باستخدام الشرطة للرصاص الحي أو الخرطوش في مواجهة المتظاهرين، وإطلاقه عليهم في مواضع قاتلة، مما اعتبره الحزب "جريمة قتل مكتملة الأركان".
وشدد على أن لجوء الشرطة لهذا العنف الذي وصفه ب"المفرط وغير المبرر"، يخالف أبسط مبادئ القانون الإنساني والقواعد المتعارف عليه دوليا فى فض المظاهرات، والتى تحظر استخدام الرصاص الحى أو إطلاق الخرطوش على مواضع قاتلة، حتى فى تلك الحالات التى يستخدم فيها المتظاهرون أحيانا أساليب عنيفة.
وقال الحزب في بيان أصدره، اليوم: "إن الدولة المصرية بعد عشرين شهراً من الثورة، مازالت تتصرف مثلما كانت حكومات النظام القديم تتصرف أو مثلما تصرف المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية، وتمارس أجهزتها الأمنية قتل واعتقال وتعذيب خيرة شبابها، الأمر الذي لم يعد مقبولاً في ظل أول رئيس مدني منتخب للبلاد".
مؤكدا أن عقيدة الشرطة لم تتغير، "الأمر الذي يجعل من إعادة هيكلة الشرطة وصياغة العقيدة الأمنية بشكل جديد، أمراً ملحاً ومهمة وطنية، لم تعد تحتمل التسويف أو المناورة".
وطالب عماد أبو غازي الأمين العام لحزب الدستور، رئيس الجمهورية محمد مرسي، والحكومة، بقراءة المشهد الحالي، وإدارك ما وصفه ب"الغليان الشعبي، نظراً لغياب أي رؤية واضحة سياسية أو اقتصادية او اجتماعية"، داعيًا إلى اتخاذ موقف واضح لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها وحساب المسؤولين عنها.
كما ناشد الحزب في الوقت نفسه المتظاهرين بضبط النفس، قائلاً: "إذ نقدر مدى الغضب والإحباط الذي يعتري الشباب، فإننا نناشدهم ضبط النفس حقنا لمزيد من الدم الطاهر".
من جانبه قال السفير ناجي الغطريفي عضو الهيئة الاستشارية لحزب الدستور، إن الشهيد "جابر صلاح"، هو أول شهداء حكم الإخوان المسلمين، مطالبًا الرئيس مرسي بحقن دماء الشعب والشباب، وحذر من انتقال ما وصفه ب"الفوضى في بعض البلاد العربية إلى مصر".
وقال الغطريفي إن الحل هو الإسراع في تحقيق مطالب الثورة، وفي مقدمتها وضع دستور توافقي يشارك الجميع في إعداده دون انفراد أو هيمنة أو إقصاء، منتقدًا ما وصفه ب"استعلاء واستقواء جماعة الإخوان، الذي لن يعود على مصر إلى بالفشل والدمار" على حد تعبيره.