بعد 7 أيام من حديث المصادر.. التشكيل المحتمل لحكومة شريف إسماعيل

12 سبتمبر الجاري، كان آخر يوم في عمر حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المستقيل، وذلك بعد فضيحة "الفساد الكبرى" بوزارة الزراعة، ومن وقتها تحولت لحكومة تسيير أعمال لمدة أسبوع واحد فقط، حتى تتاح الفرصة للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المكلف من قبل رئيس الجمهورية، لتشكيل حكومته.
7 أيام، تواترت خلالها أنباء وأخبار الوزراء الجدد على لسان "مصادر مسؤولة"، وتصدرت عدة أسماء المشهد و"مانشيتات" وعناوين الصحف، كمرشحين لتولي الحقائب الوزارية، أو باقين من الحكومة القديمة، ووفقًا لتلك الأنباء المتداولة، كان التشكيل "المحتمل" للحكومة الجديدة، من على لسان "المصادر داخل أروقة مجلس الوزراء"، وبحسب ما جاء على صفحات "الوطن" خلال الأسبوع المنقضي، إلى أن يصدر رسميًا التشكيل لحظة حلف اليمين، والمقرر خلال ساعات.
رئيس الوزراء شريف إسماعيل، هو حتى الآن الاسم الوحيد المعلن، واللبنة الأساسية في الحكومة الجديدة، وذلك بعدما كلفته الرئاسة باختيار الوزراء الجدد، ولكنه لن يصبح رئيس الوزراء رسميًا، إلا ساعة حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس، وكذلك وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، هو اسم آخر مؤكد تواجده في الحكومة الجديدة، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، ومنصبه له طبيعة خاصة.
والطبيعة الخاصة لمنصب الفريق أول صدقي صبحي، لسببين، حددتهما المادة "234" من دستور 2014 المعمول به، والتي تنص على: "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور"، وقرار الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، في 26 فبراير 2014، بقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968، بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، بما يجعل تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدورتين رئاسيتين كاملتين من إقرار الدستور111، وينص القانون، على إضافة بعض النصوص ومن بينها المادة 4 مكرر، والتي تقول: "إن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها، ويشترط فيمن يعين وزيرًا للدفاع، أن يكون قد خدم في القوات المسلحة في رتبة لواء مدة خمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد تقلد إحدى الوظائف الرئيسية فيها، ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من 18 يناير 2014، تاريخ العمل بالدستور".
ورغم معركة قانون "الخدمة المدنية"، الذي أثار غضب عدد من فئات المجتمع منهم موظفي الضرائب، وأخرى لإقرار قانون القيمة المضافة، إلا أن الدكتور هاني قدري وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال لم يطرح له بدائل، بل رجحت المصادر بقائه في الفترة المقبلة، وكذلك وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، لم يطرح أي اسم بديل أيضًا طوال ال7 أيام الماضية، كما أنه يمارس نشاطه ومهام عمله بشكل طبيعي في حكومة تسيير الأعمال، وكان آخرها حضور جنازة لواء الشرطة، الذي اغتيل على يد "بيت المقدس" في سيناء منذ أيام.
فيما لم ترد أي أنباء خلال ال7 أيام الماضية حول تغيير وزير الخارجية سامح شكري، فالرجل يمارس عمله بصورة طبيعية في حكومة تسيير الأعمال، ولم تطرح أي أسماء على الساحة لخلافته، أما منصب وزير الزراعة والمكلف به الدكتور حسام مغازي، وزير الري، بعد فضيحة الفساد الكبرى بالوزارة، والقبض على صلاح الدين هلال الوزير السابق، ووفقًا للمصادر، فإن رئيس الوزراء المكلف التقى 4 شخصيات من المرجح تولي أحدهم مهام الوزارة، وهم: "الدكتور سعد نصار رئيس لجنة التشريعات بوزارة الزراعة، والدكتور إسماعيل عبدالجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، والدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الهندسة الوراثية بجامعة عين شمس، والدكتور عز الدين أبوستيت نائب رئيس جامعة القاهرة".
وزير التخطيط بحسب تأكيدات المصادر ل"الوطن" في عددها الصادر بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، فإن أشرف العربي المتواجد بحكومة تسيير الأعمال، سيحلف اليمين مع أعضاء الحكومة الجديدة، أما وزير الأوقاف رغم الجلسة التي جمعته برئيس الوزراء الجديد، يوم 15 سبتمبر، في شركة "إنبي"، إلا أن مصادر مسؤولة أكدت ل"الوطن"، أن هناك أكثر من اسم تم ترشيحه لخلافة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في حكومة تسيير الأعمال، وتلك الأسماء التي رجحتها المصادر، هي: "الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والدكتور إبراهيم الهدهد نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالمنعم فؤاد عميد كلية الدراسات العليا للوافدين بالأزهر".
ومن المرجح تجديد الثقة لوزير الري حسام مغازي، لكونه لم تطرح أي أسماء بديلة له على الساحة في الأيام الماضية، رغم استمرار أزمة "سد النهضة"، وإعلان إثيوبيا بناء 47% من أعمال السد، فيما رجحت مصادر، ل"الوطن"، دمج وزارة الصحة مع السكان، التي ترأسها الدكتورة هالة يوسف، ولكن لم تطرح أي أسماء لخلافة الوزير الحالي الدكتور عادل العدوي، والذي رغم ما أنجزه في مشروع "السوفالدي" والعلاج من فيروس "سي"، عانت الوزارة الكثير من الأزمات، كان أخطرها أزمة محاليل الجفاف ببني سويف.
وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، إحدى من رشحتهم المصادر، في تصريحات صحفية ل"الوطن" نشرت في عدد 16 سبتمبر، في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وكذلك وزيرا البيئة الدكتور خالد فهمي، والتموين خالد حنفي، والذي لم تطرح أي أسماء بديلة لهما، وأيضًا وزير الإسكان مصطفى مدبولي، اسم آخر لم تطرح المصادر داخل أروقة الحكومة له بدائل، بل رجحت بقائه في المنصب، رغم مشكلة العاصمة الإدارية الجديدة، إلا أن هناك تحركًا ملحوظًا في مشروع المليون وحدة، أما وزارة التعليم الفني، كشف مصدر، أن رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، اتصل هاتفيًا بالدكتور محمد يوسف، خلال الأيام الماضية، مؤكدًا له أنه باقٍ في منصبه كوزير للتعليم والتدريب المهني.
ورشحت المصادر أكثر من بديل لتولي حقيبة التعليم العالي خلفًا للدكتور السيد عبدالخالق، وجميعهم من الأكاديميين ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وهم: "الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور شريف مراد عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة الزقازيق السابق".
وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، رغم ما تواجهه الوزارة من أزمات، منها أزمة طالبة "الصفر"، وتظاهر طلاب الثانوية ضده، بسبب إصدار قرار درجات الحضور والانصراف، إلا أنه لم يتحدد بعد بقاء الوزير من عدمه حتى الآن، ورجحت مصادر بوزارة الشباب والرياضة، بقاء الوزير الحالي خالد عبدالعزيز في منصبه، وبات على وشك حلف اليمين بالحكومة الجديدة، فيما تشهد وزارة التنمية المحلية حالة من التخبط في التصريحات الواردة من داخل أروقتها، بعدما قالت مصادر بوزارة التنمية المحلية، في عدد "الوطن" الصادر بتاريخ 16 سبتمبر، إن اللواء عادل لبيب بدأ في نقل متعلقاته الشخصية من داخل مكتبه بالوزارة، ورشحت المصادر عددًا من الأسماء لخلافته منها: "رضا عبدالسلام محافظ الشرقية، وجلال السعيد محافظ القاهرة".
ورغم أزمة تمثال "سخم كا"، وسرقة المتحف الروماني بالإسكندرية في أبريل الماضي، فإن مصادر في وزارة الآثار رجحت ل"الوطن" في 16 سبتمبر، الإبقاء على الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار في منصبه، وتأرجحت حقيبة النقل في الحكومة الجديدة، بين اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري، واللواء إسماعيل النجدي رئيس هيئة الأنفاق المنتهية ولايته، إلا أن الأنباء الواردة عن المصادر أمس، بأن خليفة "هاني ضاحي" لم يحدد بعد بسبب اعتذار بعض الأسماء عن تولي الحقيبة.
ورجحت المصادر أيضًا، اقتراب المهندس طارق الملا رئيس الهيئة العامة للبترول من منصب وزير البترول الجديد بالحكومة، خلفًا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، وهناك مؤشرات ببقاء الطيار حسام كمال، وزير الطيران الحالي بحكومة تسيير الأعمال في منصبه، ويمارس عمله بالطريقة المعتادة، ما يشير إلى بقائه في منصبه، ولكن هناك أسماء أوردتها المصادر أيضًا لخلافته: "الدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات، والطيار أيمن نصر رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية السابق".
فيما رجحت مصادر حكومية ل"الوطن"، بشأن وزارة الصناعة والتجارة، بأن الدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، مرشحة لتولي الوزارة خلفًا لمنير فخري عبدالنور، فيما لم تظهر أي أسماء على الساحة خلال الأيام الماضية، مرشحة لتولي حقيبة العدل خلفًا للمستشار أحمد الزند، الذي جاء للحكومة في تعديل وزاري مصغر، شمل حقيبة "العدل" فقط، عقب أزمة تصريحات الوزير المستقيل المستشار محفوظ صابر، كما أن الوزير "الزند" يؤدي عمله بصورة طبيعية في حكومة تسيير الأعمال، وكذلك المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، لم تطرح على الساحة بدائل له أيضًا، ولم ترد أي أنباء حول بقائه أو مغادرته.
وبالنسبة لوزارة البحث العلمي، من المرجح تولي الدكتور أشرف شعلان، عضو المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، الوزارة، خلفًا للدكتور شريف حماد، الوزير الحالي، فيما تدور أنباء عن إلغاء ودمج وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات مع إحدى الوزارات، ولم يحسم بعد مصير حقيبة الاستثمار، لكن مصادر، أكدت ل"الوطن" في عددها المنشور الجمعة، رفض عدد من المرشحين قبول الحقيبة، وهو نفس الأمر بالنسبة ل"القوى العاملة".
وتدور أنباء عن استحداث 3 وزارات جديدة، هم "التنمية الإدارية"، والتي من المرجح أن يعود لها هاني محمود، الوزير السابق، وذلك بعد إلغائها في حكومة "محلب" الثانية، وكذلك وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق، أنه ينوي إنشاء تلك الوزارة في الفترة المقبلة، وطرح اسم الدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيسة مجلس التنمية الاقتصادية أيضا، لتولي تلك الحقيبة، وأيضًا وزارة شؤون المصريين بالخارج، والتي أعلن الرئيس خلال زيارته الخارجية لألمانيا، ولقائه مع الجالية المصرية عن نيته لإنشاء وزارة مختصة للمصريين بالخارج، وقد تكون تلك الوزارة ضمن التعديل الجديد.