انقسام بالتأسيسية حول ترشح مزدوج الجنسية لرئاسة الجمهورية

العوا : مصر تمر بمرحلة خطيرة ولا يمكن أن يسمح خلالها لمزدوج الجنسية بالترشح لهذا المنصب

أثارت المادة 136 الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، جدلا واسعا حول تعدد جنسية المرشح للرئاسة أو حمله جنسية أخرى،
ووافقت اللجنة في النهاية على النص الموجود، وهو ألا يحمل جنسية دولة أخرى خلال السنوات العشر السابقة على الترشح.
ودافع عدد من الأعضاء على ضرورة ألا يكون قد حمل من قبل أي جنسية غير مصرية، وقال الدكتور محمد محي إنه "لا بد أن نحافظ على أهمية منصب رئيس الجمهورية، بخاصة في ظل التخوف من الخطر الموجود على حدودنا الشرقية ولابد من التشدد في هذا الشرط، والمصري الذي يكافح دخل مصر خير من المصري الذي يكافح خارج مصر".
إلا أن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية رفض كلام محي، وقال "إن حمل الجنسية الأخرى لا يمكن أن يكون سببا للمنع من الترشح، بخاصة أن أبناء العلماء يولدون في الخارج، وهناك دول تمنح الجنسية بالميلاد، وكذلك المصري الذي يكافح، وحالات أخرى"، مقترحا أن يمنع من "تجنس" وليس من "حمل الجنسية".
وتحدث الدكتور محمد سليم العوا عضو الجمعية، مؤكدا أن "الترشح حق لكل مصري، ويمكن ألا يوضع هذا الشرط في الدول المستقرة، ولكن مصر تمر بمرحلة حرجة، وحتى يزول الخطر من ناحية الحدود الشرقية لا يجوز أن نسمح لمن حمل جنسية أخرى بالترشح لرئاسة الجمهورية".