قال السفير حسام قاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاتهامات والشائعات التي تعرضت لها الحكومة خلال الأيام الماضية، وتحديدًا عقب واقعة القبض على وزير الزراعة المستقيل لاتهامه بالفساد، تخرج عن حدود النقد الموضوعي، مشيراً إلى أنه لابد أن ننتظر أحكام القضاء ونحترمها، خاصة أنه لا يوجد أي أدلة قانونية تثبت تورط أحد منهم. وأضاف قاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة،"، أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم ناقش العديد من الملفات، وعلى رأسها موزانة علاج بعض الأمراض المزمنة، وتم تخصيص 231 مليون جنيه لعلاجها. وعن وجود تعديل وزاري قريبً، قال قاويش إنه حتى الآن لا يوجد منصب وزاري شاغر سوى وزارة الزراعة، وبالتالي لا يوجد تعديل وزاري إلا لهذه الوزارة فقط.