5 دعاوى قضائية تهدد ب«وقف الانتخابات»

كشف طبى ل«عز» رغم استبعاده.. ومصدر: سنفحص طلبه إذا ترشح وسنرفضه إذا لم يستوف الشروط.. و«العليا» تُعدل الجدول الزمنى
عادت الدعاوى القضائية المطالبة بوقف الانتخابات البرلمانية لتتصدر المشهد الانتخابى مجدداً، فبعد مرور 9 أيام على فتح باب الترشح، رصدت «الوطن» إقامة 5 دعاوى قضائية جديدة تهدد بعدم استكمال باقى الجدول الزمنى للعملية الانتخابية الذى أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، وقال مصدر قضائى، إنه حال صدور حكم قضائى ملزم بوقف الانتخابات من «الإدارية العليا»، فإن ذلك سيترتب عليه وقف الانتخابات فى مجملها.
ومن بين الدعاوى المرفوعة، دعوى أقامها البرلمانى السابق جمال زهران، اختصم فيها رئيس لجنة الانتخابات، وقال إن قرار فتح باب الترشح «مخالف للمادتين 105 و106 من الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص»، وجرت إحالة الدعوى لهيئة المفوضين، بمجلس الدولة، فيما شملت 3 دعاوى أخرى مطالب بوقف خوض 11 حزباً دينياً وحزب النور للانتخابات، وطالبت الدعوى الخامسة بإصدار قرار بمنع ترشح وشطب أى مرشح يرفع علامة «رابعة» أو يردد شعارات الإخوان، وذكرت الدعوى أن ترشح الإخوان خطر وتهديد للأمن القومى.
ورغم صدور قرار من «الإدارية العليا» باستبعاد أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، من الترشح للانتخابات البرلمانية، أجرى «عز»، مساء أمس الأول، الكشف الطبى بمستشفى دار السلام «هرمل»، ومن المقرر أن يتسلم نتيجة الكشف خلال 3 أيام، وقال مصدر قضائى ب«العليا للانتخابات»، إنه سيجرى فحص طلبات ترشح «عز» حال تقدمه بها، وإذا ثبت عدم توافر شروط ترشحه فسيجرى استبعاده، ومن حقه اللجوء للطعن فيما بعد.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إنه جرى توقيع الكشف الطبى على 2283 من راغبى الترشح، حتى مثول الجريدة للطبع، أمس.
وقررت «العليا للانتخابات» تعديل الجدول الزمنى للانتخابات، دون المساس بالمواعيد المحددة سلفاً فى المرحلتين الأولى والثانية. وخصصت اللجنة أيام 13 و14 و15 سبتمبر لتقديم الكشوف الطبية فقط، وتقديم الطعون فى أيام 16 و17 و18 سبتمبر، وإعلان الكشوف النهائية للمرحلة الأولى وبدء الدعاية الانتخابية يوم 28 سبتمبر، كما قررت «اللجنة» الاعتداد بتقسيم الدائرتين الأولى والثانية بقنا تنفيذاً لحكم القضاء الإدارى، كما قررت الاعتداد باسم الدائرة السابعة بالقاهرة.