قال مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات - تعقيبًا على إجراء رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل الكشف الطبي للترشح للانتخابات البرلمانية، رغم حكم المحكمة الإدارية العليا باستبعاده من الترشح - إنّه سيتم فحص طلبات ترشح "عز" في حال تقدمه بها، وإذا ثبت عدم توافر شروط الترشح فيه فسيتم استبعاده دون المساس بحقه الدستوري في التقاضي واللجوء إلى القضاء مرة أخرى للطعن على قرار استبعاده.