بالصور| "قناة سلمان" لربط الخليج مع البحر العربي بتكلفة 80 مليار دولار

أعلن سعد بن عمر رئيس مركز "القرن العربي" للدراسات في الرياض، إعداد دراسة متكاملة لربط الخليج العربي ببحر العرب عبر قناة مائية.
وقال بن عمر، في تصريحات صحفية نقلتها جريدة "سبق" الإلكترونية، إن هذا المشروع البحثي كان يطلق عليه اسم "قناة العرب"، لكن في الآونة الأخيرة تم تغييره إلى "قناة سلمان"؛ تيمنا باسم خادم الحرمين الشريفين الذي يأمل أن يكتمل تنفيذ المشروع في عهده.
وأضاف أن الدراسة تعتمد على مسار رئيسي، ومسارين احتياطيين، فالقناة في الخطة الرئيسية تبدأ من الخليج العربي من الجزء التابع للمملكة متجه إلى بحر العرب بطول 950 كم.
وتابع، أن القناة ستيسر تصدير النفط من قطر والإمارات والكويت، بعيدا عن مضيق "هرمز"، والدراسات الأولية، تفيد أن القناة يبلغ طولها الإجمالي 950 كم، وتمتد في الأراضي السعودية 630 كم، وفي الأراضي اليمنية 320 كم، ويبلغ عرض القناة 150 مترا، والعمق 25 مترا.
وأعرب رئيس المركز، عن أمله في أن تساعد تلك الخطوة على عودة الحياة إلى الربع الخالي، بإقامة الفنادق والمنتجعات السياحية على ضفاف القناة، واكتفاء المملكة من الثروة السمكية بإنشاء المزارع السمكية على جوانبها، وإنشاء بحيرات مرتبطة بالقناة لهذا الغرض، إضافة لمشاريع الطاقة وتحلية المياه وبناء مدن سكنية متعددة.
وتابع أن القناة، ستضيف ألفاً و200 كم من السواحل النظيفة والرائعة في منطقة الربع الخالي إلى المملكة العربية السعودية، أما على الجانب اليمني فهي ستوفر ما لا يقل عن مليون فرصة عمل طوال مدة بناء المشروع، وسيضيف إلى اليمن أكثر من 700 كم من السواحل التي ستنشأ عليها المدن والمنتجعات، وخاصةً أن القناة ستمر بمناطق صحراوية وتعيد الاهتمام بها.
وعن المصاعب التي قد تعترض المشروع؛ قال بن عمر، إن القناة لها مسار رئيسي وآخران احتياطيان، فمثلا هناك مسار احتياطي مع سلطنة عمان بديلا عن اليمن في حال عدم الاستقرار السياسي، وهو بالتأكيد فرصة عظيمة لتنمية شرق اليمن، وزيادة دخل الدولة والمواطن على حد سواء.
وأضاف أن المشكلة التي ستواجه القناة "الارتفاع في اليمن و عمان"، حيث إن اعلى ارتفاع في الأراضي السعودية هو 300 متر عن سطح البحر، بينما في الجانب اليمني أو العماني في بعض المواقع إلى 700 متر عن سطح البحر، مشيرا إلى أن السفن العابرة للقناة تجاه بحر العرب تختصر المسافة إلى النصف، وأكثر قليلا من الإبحار عبر مضيق هرمز.
وأوضح أن التقديرات الأولية، للتكلفة المادية للمشروع تصل إلى 80 مليار دولار لكامل القناة، والتي يقترح أن تشكل لها هيئة مستقلة من الدولتين؛ لإنشائها وتشغيلها برأس مال مشترك "مع مراعاة سيادة الدول".

وأوضح أن البيئة الحالية، صالحة للبدء في العمل؛ نظرا لأن كثيرا من الشركات السعودية على وشك إتمام المشاريع المنوطة بها، وتمتلك معدات وعمالة مدربة قادرة على الإنشاء والحفر، والمقدر أن تنتهي جميع الأعمال خلال 5 سنوات.
وأشار إلى أن الجانب السعودي سيشمل 20 نفقا للسيارات والمشاة، إضافة إلى تخطيط 3 مدن سكنية ومدينتين صناعيتين، وبحيرات متعددة على جانبي القناة لمزارع الأسماك ولصيانة السفن.