وزيرا "التعليم" و"السكان" يفتتحان ورشة عمل "برنامج التعليم"

افتتح الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، ورشة العمل على برنامج التعليم بالخطة الاستراتيجية القومية للسكان، بحضور مديري مديريات التربية والتعليم وممثلين عن وزارات التربية والتعليم، والدولة للسكان، والزراعة.
أكد الرافعي، أنه يجب أن تتكاتف كل الجهود لكي ننهض بالبلد بتعاون أولادها وحكومتها والرغبة في التحسين، مشيرا إلى أننا نتضامن مع وزارة السكان لتحقيق هذه الاستراتيجية ووضعها في محل التنفيذ وتقديم تعليم أفضل.
وأشار إلى أن كل عام تزداد نسبة المواليد بواقع مليونين و600 ألف طفل، وهذا يمثل عبء كبير على الاقتصاد ويمثل تحديا كبيرا على كل مؤسسات المجتمع، وخاصة في التعليم حيث يتطلب توفير مكان لكل طفل في المدرسة، مضيفا أن وزارة التعليم لها أهمية كبرى في تشكيل وعي المواطن والتأثير على سلوكه واتجاهته، ولها دور مؤثر في التوعية للحد من الزيادة السكانية والتي تعد من أكبر المشكلات التي تواجه مصر.
وأوضح أنه أدخل الكثير من المفاهيم السكانية في المناهج، وفي الأنشطة الصفية وغيرها وموضوعات التعبير، مشيرا إلى أنه يجب الاهتمام بالمشكلة، ودورهم تحقيق هذه الاستراتيجية، داعيا جموع الحاضرين بالخروج من هذه الورشة بخطط عمل تنفذ على أرض الواقع.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة يوسف، أن الدولة تتبنى استراتيجة قومية للسكان قائمة على مبادئ أساسية، وهي أن كل إنسان له الحق في التعليم وفي كل شيء، مشيرة إلى أن هذا الحق يجب أن يبنى على العدالة الاجتماعية بين الشعب والمجتمع ليأخذ كل فرد حقه كاملا، وتبنى الخطة الاستراتيجية القومية للسكان على الوضوح والشفافية مع كل فئات المجتمع.
وأضافت يوسف إلى أن محاور الخطة تقوم على تقوية التوعية الخاصة بالصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والتعليم والاهتمام بالشباب والمرأة، والإعلام، مشيرا إلى أن لديهم تحد وهو جودة التعليم نتيجة التراكمات السابقة، وأنه يتم بذل كل الجهود للقضاء على التسرب من التعليم.
وشددت الدكتورة فاطمة الزهراء، مدير عام التنسيق والاتفاقيات بالمجلس القومي للسكان، على أن أهداف الخطة الاستراتيجية القومية للسكان، الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية، استعادة ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهارتية والسلوكية، إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان، وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي من خلال تقليل التباينات في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية.
وأشارت إلى أن رؤية الخطة تتمثل في مجتمع أكثر تجانسا يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، قادر على تلبية تطلعات أفراده لتحقيق نوعية حياة أفضل، بما يتيح للسكان فرص متساوية للحصول على الخدمات الأساسية، ويرتقي بخصائص السكان من أجل الوصول لمعدلات مرتفعة للتنمية البشرية تحقق مجتمع متماسك وريادة إقليمية، وهي رؤية منبثقة من الدستور المصري.