افتتح اليوم الأحد، الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم والدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان ورشة العمل على برنامج التعليم بالخطة الإستراتيجية القومية للسكان، بحضور مديري مديريات التربية والتعليم وممثلين عن وزارات التربية والتعليم، والدولة للسكان، والزراعة. وقال وزير التعليم خلال كلمته التي القاها، إنه يجب أن تتكاتف كل الجهود لكي ننهض بهذا البلد بتعاون أولادها وحكومتها والرغبة في التحسين، مشيرًا إلى أننا نتضامن مع وزارة السكان ودورنا تحقيق هذه الاستراتيجية ووضعها في محل التنفيذ وتقديم تعليم أفضل. ولفت الرافعي إلى أن كل عام تزداد نسبة المواليد بواقع 2 مليون و600 ألف طفل وهذا يمثل عبء كبير على الاقتصاد ويمثل تحديًا كبيرًا على كل مؤسسات المجتمع، وخاصة في التعليم حيث يتطلب توفير مكان لكل طفل في المدرسة. وأضاف أن وزارة التربية والتعليم لها أهمية كبرى في تشكيل وعي المواطن والتأثير على سلوكه واتجاهته ولها دور مؤثر في التوعية للحد من الزيادة السكانية والتي تعد من أكبر المشاكل التي تواجه مصر وعلينا مواجهة المشكلات من خلال التعليم، مشيرًا إلى أن علينا مسئولية كبيرة تتطلب منا أن نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ هذه الإستراتيجية المرتبطة بالسكان، ووضع المسئولية على عاتقنا. وأكد الوزير أنه تم إدخال الكثير من المفاهيم السكانية التي في المناهج، وفي الأنشطة الصفية واللاصفية، وموضوعات التعبير، مشيرًا إلى أنه يجب الاهتمام بالمشكلة ودورنا أن نحقق هذه الإستراتيجية. ودعا الرافعي جموع الحاضرين بالخروج من هذه الورشة بخطط عمل تنفذ على أرض الواقع. من جانبها، أكدت الدكتورة هالة يوسف، أن الدولة تتبنى إستراتيجة قومية للسكان قائمة على مبادئ أساسية وهي أن كل إنسان له الحق في التعليم، مشيرة إلى أن هذا الحق يجب أن يبنى على العدالة الاجتماعية بين الشعب والمجتمع لكي يأخذ كل فرد حقه كاملًا، لافتة إلى تبني خطة استراتيجية القومية للسكان قائمة على الوضوح والشفافية مع كل فئات المجتمع. وأشارت يوسف إلى أن محاور الخطة تقوم على تقوية التوعية الخاصة بالصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، و التعليم، الاهتمام بالشباب والمرأة، والإعلام. وأضافت أن لدينا تحدي وهو جودة التعليم نتيجة التراكمات السابقة، لافتة إلى أنه يتم بذل كل الجهود للقضاء على التسرب من التعليم، مؤكدة على دور المحافظات في ذلك. وأوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء مدير عام التنسيق والاتفاقيات بالمجلس القومي للسكان بأن أهداف الخطة الاستراتيجية القومية للسكان، والارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية، استعادة ريادة مصر الإقليمية من خلال تحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهارتية والسلوكية، إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر من خلال إعادة توزيع السكان، تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي من خلال تقليل التباينات في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية. وأشارت إلى أن رؤية الخطة تتمثل في مجتمع أكثر تجانسًا يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، قادر على تلبية تطلعات أفراده لتحقيق نوعية حياة أفضل، بما يتيح للسكان فرص متساوية للحصول على الخدمات الأساسية، يرتقي بخصائص السكان من أجل الوصول لمعدلات مرتفعة للتنمية البشرية تحقق مجتمع متماسك وريادة إقليمية، وهي رؤية منبثقة من الدستور المصري وجدير بالذكر أن الخطة التنفيذية لبرنامج التعليم الهدف الأساسي الأول فيها دمج القضايا السكانية في العملية التعليمية، والهدف الثاني زيادة نسبة الالتحاق بالتعليم، وخفض نسبة المتسربين من التعليم، وتوفير خدمات تعليمية لهم كفرصة ثانية تتسم بالجودة. والأهداف الفرعية المشاركة في تطوير العملية التعليمية للوصول إلى الجودة بنسبة 80% بما يتواءم مع الاحتياجات السكانية، وتطوير المناهج الدراسية بما يتلاءم مع الاحتياجات السكانية، الاهتمام بالأنشطة المدرسية التي تدعم المفاهيم والقضايا السكانية، وتنمية قدرات المعلمين والمتعاملين مع الأطفال. كما تتضمن الأهداف الوصول إلى كثافة 40 طالبًا بالفصل الدراسي، وتقييم الوضع الحالي للمدارس المجتمعية والتوسع فيه، دعم المشاركة المجتمعية لإعادة الدور التعليمي والتربوي، والرعاية الصحية المتكاملة للتلاميذ داخل المدرسة، ودعم الفئات المستهدفة (الفقيرة).
