المنسحبون: من يتهمنا بتنفيذ أجندة خارجية يعانى من نوبة عصبية

رفضت القوى المدنية المنسحبة من الجمعية التأسيسية ما سمته «محاولات التشويه التى تقوم بها القوى الإسلامية بالجمعية، واتهامهم بتنفيذ أجندات خارجية تضر بمصلحة مصر»، وقالوا: «من يتهمنا بتلك الاتهامات يعانى نوبة عصبية».
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو الجمعية المنسحب: «لا وقت للمهاترة معهم، نحن الآن أصحاب الموقف الأقوى، وللأسف من يتحدث بهذه اللهجة يعانى من نوبة عصبية بعد إحساسهم أن الجمعية انفجرت، ولن تخرج إلى النور»، وشدد عبدالمجيد على أن القوى المدنية بدأت إعادة ترتيب أوراقها من جديد من خلال تشكيل لجنة لصياغة الدستور، وسيجرى رفعها لذوى الصلة بالأمر.
وشدد الدكتور صلاح حسب الله، العضو المنسحب، على أن ما يحدث الآن داخل الجمعية هو إعادة إنتاج دستور إسلامى خالص يعبر عن فئة محددة من الشعب المصرى، وتساءل حسب الله: «من أصحاب الأجندات الخارجية الممولة من دول عربية؟ نحن الذين نبحث عن مصلحة مصر، أم هولاء الذين لا نعرف مصدر أموالهم ولا يريدون الاعتراف به؟».
وقال: «محاولات الافتراء التى يقودها الأعضاء المستمرون فى الجمعية نهايتها مظلمة مثلما حدث للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، الذى علق على أعضاء البرلمان الموازى الذين أسقطهم الحزب الوطنى فى انتخابات 2010، قائلاً: خليهم يتسلوا».
وأضاف أن الشعب سيكتشف حقيقة هولاء، وأوراق التوافق التى يتمسكون بها لا تعبر عن الاتفاقات الحقيقية التى جرت داخل الجمعية بين القوى السياسية، وأنها انتهت بصياغة مغايرة لما جرى الاتفاق عليه.
وقالت الدكتورة سوزى عدلى ناشد، المنسحبة من التأسيسية، إن الانسحاب نهائى، ومن المفترض أن يبلغ عمرو موسى، الجمعية بصورة رسمية، مشددة على أنه لا عودة قبل الاستجابة لمطالبهم، وأضافت: «القوى المدنية لم تستطع الاستمرار فى ظل وجود مآخذ قانونية ودستورية يتطلب تغييرها»، مشيرة إلى أن المواد التوافقية تشمل عيوباً تستوجب التدخل والاعتراض، مثل عدم النص على مادة «الاتجار بالبشر» التى تشمل عمالة الأطفال القسرية، وعدم زواج القاصرات، مشددة على أن خلافهم مع الإسلام السياسى لا يتعلق بمواد الشريعة، كما يحاول أن يصوره البعض.