الحكم في طعن أحمد عز على استبعاده من الترشح للبرلمان 8 سبتمبر

قررت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حجز الطعن المقام من المستشار يحيى عبدالمجيد، المحامي، وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز، الذي يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، للحكم بجلسة 8 سبتمبر المقبل.
واختصم الطعن الذي قيد برقم 35359 لسنة 61 ق رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم.
وقرر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في الدعويين رقمي 5 و8 لسنة 2015، حيث حكمت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلا ورفضه موضوعا، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن على أوامر المنع من التصرف الصادرة ضد الطاعن.
وكانت الدائرة الحادية عشر لهيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فتحي زكي، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول طعن رجل الأعمال، أحمد عز، لإلغاء حكم القضاء الإداري "أول درجة"، باستبعاده من الانتخابات البرلمانية لزوال المصلحة.
وقال التقرير، إن طلبات عز في طعنه المقام أمام المحكمة الإدارية العليا، تدور حول إلغاء قرار استبعاده من الانتخابات البرلمانية، وإلغاء قرار إغلاق حساب بنكي مفتوح تبعا لهذه الانتخابات لأغراض الدعاية.
وأكد التقرير، أن مصلحة عز في طعنه، قد زالت بعد صدور حكم الدستورية ببطلان قوانين الانتخابات، وحكم القضاء الإداري ببطلان إجراءات العملية الانتخابية، وإعادتها من جديد بعد تعديل القوانين بما يتوافق مع أحكام الدستور، مشيرًا إلى أن إجابة عز لطلباته يكون "عبثا لا معنى له".