وافقت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور على تعديل المادة 100 في فصل السلطة التشريعية، والتي تنص على أن "لرئيس الجمهورية والحكومة ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين"، وحذف الفقرة التي تعطي مجلس الشورى الحق في الاقتراح. وشهدت الجلسة موافقة أعضاء حزب الحرية والعدالة والدكتور سليم العوا على تعديل النص، كما شهدت تراجع الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية عن حزب النور، عن مطالبته بضرورة أن يكون لمجلس الشورى الحق في اقتراح مشروعات القوانين أسوة بمجلس النواب، وذلك بعد أن ذهب إليه في مقعده غاضبا الدكتور محمد البلتاجي، عضو الجمعية عن حزب الحرية والعدالة، رافضا اقتراحه، فيما أرسل إليه الدكتور طلعت مرزوق، عضو الجمعية عن النور، ورقة صغيرة، نظر بعدها مخيون إلى البلتاجي ومرزوق وأومأ برأسه بالموافقة، ورفع يده عند التصويت للموافقة على أن يقتصر الأمر على الرئيس والحكومة ومجلس النواب.