«العليا» تشكل لجان رصد ومراقبة للدعاية وحملات تمويل المرشحين

وضعت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، مجموعة من الضوابط والقرارات التنظيمية لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية لمرشحى مجلس النواب ومدى التزام كل مرشح بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، الذى تم رفعه فى تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لمرشحى القوائم ليصبح 2.5 مليون جنيه لمرشحى القائمة المخصص لها 15 مقعداً، و7.5 مليون جنيه لمرشحى القائمة المخصص لها 45 مقعداً، بينما تم الإبقاء على الحد الأقصى لإنفاق مرشحى النظام الفردى كما هو دون تعديل وهو 500 ألف جنيه.
وشكلت اللجنة العليا للانتخابات لجنة فرعية من أعضاء الأمانة العامة تتولى مراقبة الإنفاق على الدعاية الانتخابية ومصادر تمويل المرشحين، حيث اشترطت اللجنة لقبول أوراق كل مرشح أن يقوم بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد فروع البنك الأهلى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد الواقعة فى الدائرة الانتخابية التى يرغب فى الترشح بها، أو أقرب دائرة إليها فى حالة عدم وجود فرع للبنك أو مكتب البريد بها.
وقال مصدر قضائى بلجنة مراقبة تمويل الدعاية الانتخابية، إن اللجنة العليا اشترطت أن يوجه المرشح تعليمات مستديمة للبنك أو مكتب البريد لإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بجميع التعاملات أولاً بأول عن طريق مخاطبة لجنة الانتخابات بالمحافظة، ويودع المترشح فى الحساب ما يتلقاه من التبرعات النقدية أو ما يخصصه من أمواله، كما يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، على أن يقوم المرشح بإخطار لجنة انتخابات المحافظة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب خلال 24 ساعة، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وأضاف المصدر أن الضوابط تضمنت أيضاً أن يقوم البنك أو مكتب البريد والمرشح بإبلاغ لجنة انتخابات المحافظة أولاً بأول بما تم إيداعه وقيده فى الحساب ومصدره خلال 24 ساعة.
وأوضح أن اللجنة سمحت لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المحدد للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وأشار إلى أن اللجنة حظرت تلقى تبرعات بالزيادة على النسبة المحددة، واشترطت أن يقوم كل مرشح بإخطار لجنة انتخابات المحافظة بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم الذين تلقى منهم تبرعاً ومقدار التبرع، لافتاً إلى أن لجان انتخابات المحافظات هى المسئولة عن فحص كل ما يتلقاه المرشح من تبرعات ومراقبة أوجه إنفاقه، ولها من الصلاحيات ما يمكنها من ندب خبراء من وزارة العدل لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التى يتلقاها المرشح فى حال تعذره تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، وذلك لاستظهار وجود مخالفات لضوابط الدعاية الانتخابية.
وتابع أن لجان المحافظات ملزمة بإنشاء سجل يثبت فيه ما يرد إليها من بيانات ومستندات لإرساله مشفوعاً برأيها للجنة العليا للانتخابات لتتخذ قرارها فيها، مشيراً إلى أن الضوابط تضمنت أيضاً حظر تلقى المرشح أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام لتوجيهه لإبداء الرأى على نحو معين فى موضوع مطروح للانتخاب، من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى أو دولة أو جهة أو منظمة أجنبية أو كيان يسهم فى رأسماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى، أو أى جهة أجنبية أياً كان شكلها القانونى أو شخص طبيعى أجنبى. وأوضح أن من بين الضوابط إلزام كل مرشح وكل قائمة انتخابية بإمساك سجل منظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، على أن يثبت به تاريخ تلقى التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها، وأن يقوم المرشح وكل قائمة انتخابية بإبلاغ لجنة المحافظة يومياً بما تم قيده بهذا السجل.
وأشار المصدر إلى أن لجنة مراقبة ورصد الدعاية الانتخابية وتمويل الحملات الانتخابية للمرشحين، ستبدأ فى ممارسة عملها عقب فتح باب الترشح مباشرة، حيث ستراقب مدى التزام المرشحين بمواعيد الدعاية الانتخابية والضوابط الخاصة بها، لافتاً إلى أنه إذا تبين للجنة ارتكاب أى شخص مخالفة للضوابط المقررة بشأن الدعاية الانتخابية والإنفاق المسموح به سيتم إحالة أوراقه إلى النيابة العامة لاتخاذ ما ترى بشأنه فى تحريك الدعوى الجنائية ضده، كما ستقدم اللجنة العليا للانتخابات طلباً إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المرشح المخالف من القائمة النهائية للمرشحين.