محكمة استئناف أميركية تنقض قرارا يجيز مصادرة أموال للمركزي الأرجنتيني

فازت الأرجنتين، أمس، بطعن تقدمت به أمام محكمة استئناف أمريكية ضد قرار قضائي يجيز مصادرة أصول يملكها مصرفها المركزي، إذا لم تسدد لصندوقي مضاربات "انتهازيين" ديونا مترتبة عليها مع فوائدها.
ونقضت محكمة الاستئناف في مانهاتن، قرارا أصدره القاضي في محكمة الدرجة الأولى توماس جريسا في سبتمبر 2013، اعتبر فيه أن مبدأ الحصانة السيادية، الذي دفعت به الأرجنتين في هذه القضية، يمكن أن يخضع لاستثناءات.
وبموجب قرار القاضي غريسا كان يمكن لصندوقي المضاربات ان يطالبا بوضع يدهما على اصول للمصرف المركزي الارجنتيني لدى مؤسسات مالية اميركية بسبب رفض بوينوس ايرس الامتثال لقرار سابق اصدره بحقها وامرها فيه بأن تسدد للصندوقين ديونهما مع الفوائد.
ولكن محكمة الاستئناف، اعتبرت أن هذه الأصول لا يمكن استثناؤها من مبدأ الحصانة السيادية، مشددة في الوقت نفسه على أن هذا القرار "لا يشكل عذرا لعجز الأرجنتين المستمر عن الدفع بعد القرارات التي أصدرتها ضدها محكمة الدرجة الأولى".
وأضافت المحكمة، أن قرارها "لا يهدف إلى إفساح المجال أمام الجمهورية الأرجنتينية للتهرب من واجباتها أو للاستمرار في عدم سداد الديون التي هي قادرة على دفعها"، لكن "نحن نتوقع أن تكون هذه هي النتيجة المتوقعة والمؤسفة لقرارنا".
وكان القاضي، ألزم الحكومة الأرجنتينية بأن تدفع لصندوقي "أن أم أل كابيتال" و"أورليوس مانجمنت" الانتهازيين المتخصصين في إعادة شراء الديون المشكوك في تحصيلها ديونا بقيمة 1,3 مليار دولار بعدما رفضا الانضمام إلى عملية إعادة هيكلة الدين الأرجنتيني التي جرت بعد إفلاس البلد في 2001.
وهذان الصندوقان هما جزء من مجموعة جهات دائنة خاصة تملك مجتمعة 7% من ديون الأرجنتين، ورفضت قرار شطب 70% من الدين الأرجنتيني بموجب اتفاقات تمت مع بقية الدائنين بين العامين 2005 و2010 بعد أزمة تخلف هذا البلد عن السداد، ومنذ سنوات يطالب هذان الصندوقان بسداد لهما بوينوس إيرس القيمة الاسمية الكاملة للديون المترتبة لهما في ذمتها، علما بأنهما اشتريا هذه الديون بمبالغ زهيدة.