قالت الدكتورة هالة يوسف وزير الدولة للسكان، إن المشكلة السكانية "أمن قومي"، وتحتاج إلى تضافر كافة الجهود، مؤكدة أن أي خلل في تركيبة وخصائص السكان تؤثر بشكل كبير على مصر خارجيا وداخليا. وأشارت خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالمنيا، بحضور اللواء صلاح الدين زيادة المحافظ، إلى أن الدستور به مادة خاصة بالسكان وهذا دليل على اهتمام الدولة بالمؤشرات السكانية، قائلة: "لدينا الكثير من التحديات ثقافية ومادية، كما أن الكفاءات تحتاج لإعادة تأهيل مع ضرورة تنفيذ الخطط للوصول للأهداف المطلوبة من خلال المشاركة المجتمعية والتي تتمثل في المجتمع المدني". وأضافت: "يوجد بالمنيا عدد كبير من هذه الكفاءات وهي نشطة ولها تأثير ويجب تفعيلها بشكل أكبر". واستعرضت الوزيرة والمحافظ، المادة العلمية للمجلس الإقليمي للربع الأول من عام 2015، مقارنة بالربع الأول من عام 2014، وناقشت كل ما يتعلق بالقضايا والمشاكل السكانية وكيفية التعامل معها، بحضور وكلاء الوزارات ومديري المديريات، وممثلين عن الأزهر والأوقاف والكنيسة والمجتمع المدني ورؤساء المدن. وأكدت، يوسف، أن هناك سياسة جديدة للسكان في مصر تم وضعها بمشاركة جميع العاملين بمجال العمل السكاني من خلال الاستراتيجية القومية للسكان التي تم وضعها العام الماضي، مضيفة أن هناك العديد من النقاط في السياسات السكانية التي تنتهجها الدولة، تتمثل في الاهتمام بالصحة الإنجابية، وخدمات تنظيم الأسرة، والاهتمام بالشباب والتعليم خاصة تعليم الفتيات، وتفعيل دور الإعلام في قضايا السكان والتنمية. وأكدت أنه لا بد من اهتمام بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتوسيع مدارك المواطنين وتوعيتهم بهذه القضايا، وأن يكون هناك تعامل مختلف مع المرأة التي تزور الوحدات الصحية، وأن يتم إعطائها المعلومات التي تريدها. ومن جانبه، أكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، أن قضية الزيادة السكانية، قضية قومية مصيرية، تتصل بواقع حاضرنا ومستقبل شعبنا، وتمثل تحديا أساسيا أمام كل جهودنا في النمو والتنمية والارتقاء بمستويات المعيشة. وأوضح أن مؤشرات السكان والتنمية تلعب دورا مهما في صياغة السياسات التنموية، حيث توفر هذه المؤشرات لمتخذي القرار وواضعي السياسات في الجهات الحكومية وغير الحكومية، تقييما موضوعيا للأوضاع الراهنة في مختلف المجالات، كما عكس التباين بين الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية المختلفة.