وزيرة السكان من المنيا: القضية السكانية مشكلة أمن قومي

قالت الدكتورة هالة يوسف وزير الدولة للسكان إنَّ "المشكلة السكانية تعد مشكلة أمن قومي تحتاج تضافر كافة الجهود"، مؤكدةً أنَّ "أي خلل في تركيبة وخصائص السكان تؤثر بشكل كبير على مصر خارجيًّا، على اعتبار أنَّ قوة مصر خارجيًّا انعكاس لقوتها داخليًّا".
وأضافت خلال اجتماع المجلس الاقليمي للسكان بمحافظة المنيا، بحضور المحافظ اللواء صلاح الدين زيادة، الاثنين: "الدستور به مادة خاصة بالسكان وهذا دليل على اهتمام الدولة بالمؤشرات السكانية، لدينا الكثير من التحديات ثقافية ومادية كما أنَّ الكفاءات تحتاج لإعادة تأهيل مع ضرورة تنفيذ الخطط للوصول للأهداف المطلوبة من خلال المشاركة المجتمعية التي تتمثل في المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، حيث يوجد بالمنيا عدد كبير منها وهي نشطة ولها تأثير ويجب تفعيلها بشكل أكبر".
واستعرضت الوزيرة والمحافظ، خلال الاجتماع، المادة العلمية للمجلس الإقليمي للربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع الأول من عام 2014، وناقشت الوزيرة مع المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة كل ما يتعلق بالقضايا والمشاكل السكانية وكيفية التعامل معها، بحضور وكلاء الوزارات ومديري المديريات، وممثلين عن الأزهر والأوقاف والكنيسة والمجتمع المدني ورؤساء المدن.
وأكدت أنَّ "هناك سياسة جديدة للسكان في مصر تم وضعها بمشاركة جميع العاملين بمجال العمل السكاني من خلال الاستراتيجية القومية للسكان التي تم وضعها العام الماضي"، وأنَّ "هناك العديد من النقاط المهمة في السياسات السكانية التي تنتهجها الدولة خلال الفترة المقبلة، تتمثل في الاهتمام بالصحة الإنجابية، وخدمات تنظيم الأسرة، والاهتمام بالشباب، وبالتعليم خاصة تعليم الفتيات، فضلاً عن تفعيل دور الإعلام في قضايا السكان والتنمية".
وذكرت أنَّه "لا بد من الاهتمام بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتوسيع مدارك المواطنين وتوعيتهم بهذه القضايا، وأن يكون هناك تعامل مختلف مع المرأة التي تزور الوحدات الصحية، وأن يتم إعطاؤها المعلومات التي تريدها".
من جانبه، صرَّح محافظ المنيا: "قضية الزيادة السكانية، قضية قومية مصيرية، تتصل بواقع حاضرنا ومستقبل شعبنا، وتمثل تحديًّا أساسيًّا أمام كل جهودنا في النمو والتنمية والارتقاء بمستويات المعيشة، ومؤشرات السكان والتنمية تلعب دورًا هامًا في صياغة السياسات التنموية، حيث توفِّر هذه المؤشرات لمتخذي القرار وواضعي السياسات في الجهات الحكومية وغير الحكومية، تقييمًا موضوعيًّا للأوضاع الراهنة في مختلف المجالات، كما عكس التباين بين الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية المختلفة".