الأحزاب تدعو للاتفاق على لائحة ل«النواب»

وجهت أحزاب «الوفد والمصريين الأحرار والإصلاح والتنمية» الدعوة إلى مختلف القوى السياسية بضرورة الجلوس على طاولة الحوار، للاتفاق على بنود مشروع قانون لائحة مجلس النواب المقبل فى أقرب وقت، وأبدت هذه الأحزاب تخوفاتها من أن تفرض الحكومة، ممثلة فى وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، مشروع اللائحة فور انتخاب البرلمان بحجة تنظيم العمل تحت القبة، جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أمس، تحت عنوان «الرؤى والمبادرات المختلفة للائحة مجلس النواب الجديدة».
وقال الدكتور محمود العلايلى، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن الأحزاب السياسية ينبغى أن تستعد للبرلمان المقبل بشكل جيد وليس للانتخابات فقط، وهناك ضرورة مُلحَّة بأن تتفق مختلف القوى السياسية على مشروع اللائحة، وتجهيزها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة دون انتظار انعقاد المجلس.
وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الحكومة لديها تصور جاهز عن مشروع قانون لائحة النواب، وستقوم بطرحه فور انعقاد المجلس، وأضاف: للأسف لا نعلم من هى الأحزاب التى سيحالفها الحظ فى العملية الانتخابية حتى نتوافق على لائحة بعينها، إلا أنه ينبغى على جميع الأحزاب وضع تصور للائحة والتوافق عليه حتى نقطع الطريق على الحكومة للتدخل فى تنظيم عمل السلطة التشريعية.
وقالت أمينة شفيق، الكاتبة الصحفية، إنه لا يوجد تصور واضح عن شكل الكتلة البرلمانية المقبلة، لوجود توجهات لا نعرفها، خاصة أن الحياة السياسية فى مصر غير صحية على الإطلاق، لأننا نعيش مرحلة انتقالية قد تحتاج من 10 إلى 15 عاماً حتى تستقر أوضاعنا، الأمر الذى يتطلب وضع لائحة تنظم عمل مجلس النواب الجديد، وأضافت: لسوء الحظ ليس لدينا صيغة الحزب الحاكم، لأن وجوده سيكون هو العمود الفقرى للبرلمان، ولا نعلم هل الأغلبية ستكون من خلال ائتلاف سياسى أم تكتل حزبى، وبالتالى كل هذه النقاط يجب أن يضعها مشروع اللائحة فى اعتباره لبناء حياة ديمقراطية سليمة. وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الناخب فى الانتخابات المقبلة سيكون بلا بوصلة واضحة، لأن المصريين اعتادوا فى السابق «يشوفوا الحزب اللى مع الحكومة والدولة ويكونوا ضده أو معه»، وبالتالى فإن غياب مفهوم الحزب الحاكم فى هذه المرحلة يجعل الناخب يذهب للانتخابات معصوب العينين، وتابع: على الأحزاب أن تتعلم من الأخطاء ولا ترتكب نفس الحماقات وأن تدخل البرلمان متسلحة بفلسفة لائحة جديدة تتوافق مع الدستور.
وأكد الدكتور عمرو هاشم، رئيس وحدة الشئون البرلمانية بمركز الأهرام، أن عدد أعضاء مجلس النواب ال568 يعتبر أزمة كبيرة، مبيناً أن العدد يتجاوز عدد أعضاء الكونجرس الأمريكى، و10 أضعاف أعضاء مجلس الأمة الكويتى، ومن ثم سيشهد المجلس حالة من الارتباك إذا لم يتم الاتفاق على اللائحة، وكل الأمور المتعلقة بالشأن التنظيمى قبل انعقاد المجلس، لأن اللائحة القديمة لن تفى بالغرض فى الأيام الأولى من انعقاد البرلمان بعد أن غيَّر الدستور تقريباً مواد السلطة التشريعية تماماً.