طالب الدكتور عزت سعد محافظ الأقصر، اللجنة التأسيسة لوضع الدستور المصري بالحفاظ على حقوق المرأة ومكتسباتها التي تحققت عبر عقود مضت وباتت مصر ملزمة بتنفيذها لتوقيعها على اتفاقيات دولية عديدة بشأن حقوق المرأة. وأضاف محافظ الأقصر اليوم، الاثنين، خلال افتتاح مؤتمر "نحو حياة آمنة للمرأة المصرية"، والذي عقد بمكتبة مصر العامة بالأقصر بأن تلك الاتفاقيات التي تحافظ على حقوق المرأة لا تتعارض ومبادئ الشريعة الإسلامية. وأكد محافظ الأقصر أنه على القائمين على الدستور وضع تشريعات تحد من ظاهرة العنف المتزايد ضد المرأة؛ حيث أثبتت المتابعات والأبحاث الميدانية وقوع عنف جسدي ونفسي وجنسي على النساء في العمل وفي وسائل المواصلات وفي مختلف التجمعات، وأنه آن الأوان للتصدي لمثل تلك الظواهر التي تتنافى ومبادئ وقيم وأخلاق المجتمع المصري. وطالبت نجوى البارون الناشطة السياسية وعضو المجلس القومي للمرأة بالأقصر بوقفة جادة ضد ما تتعرض له حقوق المرأة المصرية من انتهاكات إعادتها إلى الوراء، وأنه لابد من تشريعات تمكن المرأة من ممارسة دورها وتحمل مسؤولياتها تجاه مجتمعها. ودعت لإطلاق حملة لحشد وتوحيد صوت المرأة المصرية في مواجهة ما وصفته بفرض الوصاية على المرأة والسعي لإلغاء دورها السياسي والاجتماعي.