محمد شعير: "النمنم" طبع مجلة "عالم الكتاب" دون العودة لمجلس التحرير

أصدر الكاتب الصحفي محمد شعير، رئيس تحرير مجلة "عالم الكتاب" بيانًا كشف فيه ملابسات أزمة تأخر طباعة المجلة الصادرة عن هيئة الكتاب وإصرار رئيس الهيئة طباعتها داخل مطابع الهيئة.
وقال شعير في بيانه: "صدرت المجلة منذ يناير الماضي وفق الشروط التي تم الاتفاق عليها مع هيئة الكتاب، ولم تكن تعنينا من تفاصيل الطباعة والمطابع سوى الجودة، واختارت الهيئة وحددت المطبعة، التي قدمت نموذجا طباعيا للعدد قبلناه تقنيا، ولم تتدخل هيئة التحرير بالطبع (وحسب العرف وحدود الاختصاص) في أي اختيارات أو تحديد لتلك المطبعة سوى في مراجعة البروفات المقدمة منها بعد ذلك للأعداد المتتالية من تلك المطبعة، وتحت إشراف دقيق مستمر منا على الجودة، وهكذا صدرت الأعداد الخمسة الأولى فعلا في شكل منضبط لاقى استقبالا حسنا وكريما من القراء." وأضاف شعير: "في العدد الأخير الذي توافق تسليمه إلى هيئة الكتاب مع تولي حلمي النمنم الإشراف على الهيئة بشكل مؤقت وافق بداية على استمرار الطباعة كالسابق، ولكنه اكتشف زيادة في تكلفة الطباعة طلبتها المطبعة التي اختارتها الهيئة بسبب زيادة في سعر الورق، وحتى نحافظ على الشكل ونوعية الورق ونتجنب تأخير الصدور، اقترحت عليه زيادة سعر المجلة ليصبح 8 جنيهات بدلا من 5 جنيهات في مقابل الاحتفاظ بنوعية الورق ومستوى الطباعة، ووافق هو أيضا على الاقتراح، وتم إبلاغ عدد من المطابع بالمواصفات لإرسال عروض الأسعار (وهو أمر أيضا ليس لهيئة التحرير علاقة به)، واختارت الهيئة – بموافقته - مطبعة أخرى (حسب السعر الأقل فقط على ما يبدو) لكنها – للأسف - كانت مطبعة لا علاقة لها بطباعة المجلات؛ فقدمت بروفة معيبة للعدد الجديد رفضها هو نفسه، ووقع بذلك الرفض بقلمه شخصيا لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، ثم ترك الحال معلقا بدون اتخاذ أي قرار".
وتابع: "حاولت الاتصال به أكثر من مرة على مدى أيام، بلا مجيب، خصوصا وقد راحت أسابيع قبلها في أداء بطئ، وفى النهاية أرسلت له رسالة على هاتفه أطلب منه طبع العدد تقديرا لمجهود الزملاء والكتاب، على أن تتوقف المجلة التي قد يعتبرها عبئا على الدولة، أو قد يتصور أن طباعتها إهدار للمال العام. ولم يرد أيضا ثم قرر منفردا طباعة المجلة بدون أن يعرض على مجلس التحرير أية بروفات للمجلة قبل الطباعة للموافقة عليها كالمتعارف عليه، وحسب اتفاقنا مع الهيئة للتأكد من مطابقتها دائما للمطلوب، وهو أمر يعد تجاوزا تحريريا وقد يتحمل هو بسببه وبلا ذنب له مسؤولية أي إضافات أو حذف في المادة المقدمة للطبع من قبل أي فرد مترصد في مشوار الطباعة".
وأوضح: "المدهش أن حلمي بعد كل هذا التأخير يصرح مخالفا الحقيقة، ويقول إنه كان قد شكل لجنة برئاسة الدكتور هيثم الحاج على واجتمعوا معي لإقناعي بحل لهذه الأزمة، وإنني تعنتت وأصررت على مطبعة معينة لا يهمني في أي مطبعة تطبع المجلة، ولا أي مكان سيقوم بذلك، يهمني أولا عدم مخالفة الحقيقة، وأن يتصور مسؤول ثقافي أن إلقاء الاتهامات يمكن أن يكون دفاعا لائقا، أو سبيلا للخروج من أي أزمة".
واستطرد: "رئيس الهيئة قال إن المطبعة تطلب 40 ألف جنيه لطباعة العدد، وأنه قد أنقذ ذلك النزيف بطباعتها في الهيئة، وبما تكلف فقط 14 ألف جنيه، هنا يحول- وياللعجب- دفة الأزمة الناتجة عن التأخير والتردد وعدم الحسم منه إلى منطقة أخرى ليس لي أي علاقة بها على الإطلاق، فكل المطابع التي قدمت أسعارها كانت مكلفة مباشرة من الهيئة المصرية العامة للكتاب، بلا أي تدخل من".
وأشار إلى أن "تصريحات النمنم خلط واضح للأوراق، لتبرير التأخير.. وتصويرنا كمتعنتين رغم أننا لم نطلب سوى طلب وحيد أن تحتفظ المجلة بشخصيتها، وبالشروط التي صدرت بها من قبل، وكأن دفاعنا عن الجودة (دلع) غير مبرر من وجه نظره، وأن علينا أن نكتفي بمجرد الصدور، وبقية الأشياء سواء الانتظام أو الشكل الطباعي مجرد تفاصيل لا لزوم لها".
وأكد شعير في البيان: "نعمل منذ شهر أكتوبر الماضي في ظروف بعيدة جدا عن المفترض، وهي ظروف تبدأ بعدم وجود مقر ولا تنتهي بمشكلات التوزيع، ومع ذلك كنا حريصين على إصدار المجلة بشكل ومحتوى مناسبين، دون النظر إلى المعوقات، ولكن تدخل رئيس الهيئة في الجزء الطباعي بعيدًا عن رأي مجلس التحرير لا يقل أهمية عن التدخل في المحتوى، والأمران مرفوضان تماما".
واختتم البيان: "نحن ما زلنا نحرص على استمرار التجربة بالمستوى نفسه الذى يرضينا ويرضى القارئ، ولكننا نخشى أن نجد أنفسنا أمام مسلسل قديم مستعاد لإغلاق المجلات الثقافية بنفس الآليات القديمة التي كان يستخدمها يوسف السباعي، الذي أغلق بالبيروقراطية واللوائح والأوراق والقانون (كما كان يتصوره) مجلتي (الكاتب) و(الطليعة)، ولا أتمنى لحلمي النمنم المسؤول الثقافي أن يكون هو الأداة التي تغلق بها عالم الكتاب."