قبل أن يتولي الزميل الكاتب محمد شعير رئاسة تحرير مجلة "عالم الكتاب" التي تصدرها الهيئة العامة للكتاب. لم يكن هناك وجود أساساً لهذه المجلة التي كانت تصدر كيفما اتفق ودون انتظام. ولم يكن أحد يسمع عنها أو يهتم بها. بعد أن تولي شعير رئاسة تحرير المجلة اختلف الأمر تماماً حيث أصبح لدي مصر مجلة مهمة ورصينة عن الكتب بالفعل. لها تبويبها الصارم واستراتيجيتها الواضحة واستجابتها لأحدث مايصدر من كتب في مصر والعالم. ولهاقضاياها المتعلقة بالكتب التي تثيرها في كل عدد. كما خرجت المجلة كتحفة فينة حيث توفر لها مخرج فني موهوب هو أحمد اللباد. تأخر العدد الجديد من المجلة بعد تولي الكاتب حلمي النمنم الاشراف المؤقت علي هيئة الكتاب. وذلك لخلاف مع رئيس التحرير حول مكان طباعة المجلة. حيث رأي رئيس التحرير أهمية طباعتها في مطبعة خارجية لأن مطابع الهيئة لاتوفر الجودة المطلوبة. بينما فضل حلمي النمنم طباعتها في الهيئة توفيراً للنقفات. ومن هنا جاء الخلاف الذي يهدد بإغلاق المجلة المهمة. وتم تبادل الاتهامات بين رئيس التحرير الكاتب محمد شعير وبين الكاتب حلمي النمنم. وأصدر كل منهما بيانا يوضح فيه موقفه. قال محمد شعيرفي بيانه صدرت المجلة منذ يناير الماضي وفق الشروط التي تم الاتفاق عليها مع هيئة الكتاب. لم تكن تعنينا من تفاصيل الطباعة والمطابع سوي الجودة. اختارت الهيئة وحددت المطبعة. التي قدمت نموذجا طباعيا للعدد قبلناه تقنيا. ولم تتدخل هيئة التحرير بالطبع "وحسب العرف وحدود الاختصاص" في أي اختيارات أو تحديد لتلك المطبعة سوي في مراجعة البروفات المقدمة منها بعد ذلك للأعداد المتتالية من تلك المطبعة. وتحت إشراف دقيق مستمر منا علي الجودة. وهكذا صدرت الأعداد الخمسة الأولي فعلا في شكل منضبط لاقي استقبالا حسنا وكريما من القراء. في العدد الأخير الذي توافق تسليمه إلي هيئة الكتاب مع تولي الكاتب حلمي النمنم الإشراف علي الهيئة بشكل مؤقت وافق بداية علي استمرار الطباعة كالسابق. ولكنه اكتشف زيادة في تكلفة الطباعة طلبتها المطبعة التي اختارتها الهيئة بسبب زيادة في سعر الورق. وحتي نحافظ علي الشكل ونوعية الورق ونتجنب تأخير الصدور. اقترحت عليه زيادة سعر المجلة ليصبح "8 جنيهات" بدلا من "5 جنيهات" في مقابل الاحتفاظ بنوعية الورق ومستوي الطباعة. ووافق هو أيضا علي الاقتراح. وتم إبلاغ عدد من المطابع بالمواصفات لإرسال عروض الأسعار "وهو أمر أيضا ليس لهيئة التحرير علاقة به". واختارت الهيئة - بموافقته - مطبعة أخري "حسب السعر الأقل فقط علي ما يبدو" لكنها - للأسف - كانت مطبعة لا علاقة لها بطباعة المجلات. فقدمت بروفة معيبة للعدد الجديد رفضها هو نفسه. ووقع بذلك الرفض بقلمه شخصيا لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة. ثم ترك الحال معلقا بدون اتخاذ أي قرار. فحاولت الاتصال به أكثر من مرة علي مدي أيام. بلا مجيب. خصوصا وقد راحت أسابيع قبلها في أداء بطيء. وفي النهاية أرسلت له رسالة علي هاتفه أطلب منه طبع العدد تقديرا لمجهود الزملاء والكتاب. علي أن تتوقف المجلة التي قد يعتبرها عبئا علي الدولة. أو قد يتصور أن طباعتها إهدار للمال العام. ولم يرد أيضا!!. ثم قرر منفردا طباعة المجلة بدون أن يعرض علي مجلس التحرير أي بروفات للمجلة قبل الطباعة للموافقة عليها كالمتعارف عليه. استمرار التجربة نحن ما زلنا نحرص علي استمرار التجربة بالمستوي نفسه الذي يرضينا ويرضي القاريء. ولكننا نخشي أن نجد أنفسنا أمام مسلسل قديم مستعاد لإغلاق المجلات الثقافية بنفس الآليات القديمة التي كان يستخدمها يوسف السباعي. الذي أغلق بالبيروقراطية واللوائح والأوراق والقانون "كما كان يتصوره" مجلتي "الكاتب" و"الطليعة" ولا أتمني لحلمي النمنم المسئول الثقافي أن يكون هو الأداة التي تغلق بها عالم الكتاب. أما الكاتب حلمي النمنم القائم بأعمال رئيس هيئة الكتباب فقد رد ببيان أخر جاء فيه: أولا: فور وصولي إلي هيئة الكتاب كرئيس مؤقت لها أعلنت في أول تصريح لي دعمي لمجلة عالم الكتاب وهيئة التحرير. وأصررت علي مواصلة إصداراها مع توفير الحرية الكاملة لهيئة التحرير لأداء عملها ثانيا : انه لا تفكير ولا نية علي الإطلاق في إغلاق المجلة ولا في تغيير هيئة تحريرها. والجدير بالذكر أن المجلة صادرة بترخيص من المجلس الأعلي للصحافة وبالتالي لا يحق لأي مسئول إغلاقها. ثالثاً : اننا نحرص علي جودة المجلة طباعياً وفنياً وتحريرياً ولكن أيضاً بالسعر الذي يحتمله القارئ المصري. رابعاً : انه لدي الهيئة المصرية العامة للكتاب أحدث المطابع في الشرق الأوسط . وهذه المطابع دفعت فيها الحكومة المصرية ملايين الجنيهات وليس من المعقول ولا من المتصور أن تُلام هيئة الكتاب أو يُعاب عليها أن تقوم بطباعة مجلة عالم الكتاب. عالم الكتاب انتهي البيانان. ومايعنينا هنا أن تستمر "عالم الكتاب" في الصدور بشكل منتظم . وبالجودة التي يحرص عليها مجلس التحرير. علماً بأن مسألة الحرص علي الجودة تنفي عن مجلس التحرير فكرة "الحرص علي الاستمرار بأي شكل" لأن الأمر لو كان كذلك فسيقولون لأنفسهم مادامت المجلة تصدر ونحصل علي أجورنا فلتصدر بأي شكل. ولذلك يجب تقدير رغبة مجلس التحرير في صدور المجلة بشكل لائق. فإذا استطاع رئيس الهيئة طباعتها داخل الهيئة بالمواصفات المطلوبة كان بها وإذا لم يستطع فلابد من طباعتها بمطبعة تلبي شروط الجودة المطلوبة.. لايصح في النهاية أن تتعطل المجلة أو تصدر بشكل غير جيد ومن يرأس الهيئة الآن كاتب وصحفي المفترض أنه في خندق واحد مع مجلس تحرير المجلة.. والمفترض أن يستجيب لمطالبهم المشروعة.. هل إذا صدرت المجلة بشكل سيئ سيتم تخفيض أجور العاملين بها مثلاً؟؟ لامصلحة مادية لمجلس التحرير في هذا الأمر . وكل ماهناك أنه يسعي أولاً وأخيراً إلي إصدار مطبوعة تليق بثقافة مصر. ويجب علي المسئول أن يلبي هذه الرغبة المشروعة.
