محمد شعير: تصريحات النمنم تخلط الأوراق ولا أتمني أن يكون أداة غلق 'عالم الكتاب'

رد الكاتب الصحفي محمد شعير رئيس تحرير مجلة عالم الكتاب علي تصريجات الكاتب حلمي النمنم بشأن طباعة مجلة عالم الكتاب في مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب وماشاب ذلك خلاف حول الأخطاء التي أثرت في جودة المجلة من الناحية الطباعية غضافة غلي ما اعتبره شعير خلطا للأوراق وإلقاء للتهم، وقال شعير في بيانه حول تصريحات النمنم : حاولت هيئة تحرير 'مجلة عالم الكتاب' تقديم مجلة ثقافية تجمع بين العمق والجاذبية، بعيدا عن أيه وصاية علي القارئ، علي أن تكون سجلا لهذه اللحظة من تاريخنا، ولكل ما تطرحه الثقافة العالمية من أفكار جديدة.
وحاولنا أن نقدم رسالة بصرية موازية لرسالتها التحريرية عبر خطة طباعية متقشفة التكاليف لكنها محكمة لتقديم أعمال فنية توثق وتعرّف بمراحل تاريخ صناعة النشر التحريري المصري والعربي، ومدي تنوعه وغناه، مع التدقيق في كل المادة المصورة المصاحبة للتبويب وللمادة التحريرية: لتكون علي نفس درجة حساسيتها، بانتقاء دقيق لفوتوغرافيا أو لأعمال جرافيكية غير مستهلكة تقدم للقارئ وجبة يستحقها، وعليه فإن الحضور البصري الوظيفي مستقر منذ البداية بوصفه جزءا أصيلا من رسالة المجلة ككل. وهو ما عملنا عليه بدقة قبل صدور العدد الأول لفترة طويلة. صدرت المجلة منذ يناير الماضي وفق الشروط التي تم الاتفاق عليها مع هيئة الكتاب، لم تكن تعنينا من تفاصيل الطباعة والمطابع سوي الجودة، اختارت الهيئة وحددت المطبعة، التي قدمت نموذجا طباعيا للعدد قبلناه تقنيا، ولم تتدخل هيئة التحرير بالطبع 'وحسب العرف وحدود الاختصاص' في أي اختيارات أو تحديد لتلك المطبعة سوي في مراجعة البروفات المقدمة منها بعد ذلك للأعداد المتتالية من تلك المطبعة، وتحت إشراف دقيق مستمر منا علي الجودة، وهكذا صدرت الأعداد الخمسة الأولي فعلا في شكل منضبط لاقي استقبالا حسنا وكريما من القراء.
في العدد الأخير الذي توافق تسليمه إلي هيئة الكتاب مع تولي الأستاذ حلمي النمنم الإشراف علي الهيئة بشكل مؤقت وافق بداية علي استمرار الطباعة كالسابق، ولكنه اكتشف زيادة في تكلفة الطباعة طلبتها المطبعة التي اختارتها الهيئة بسبب زيادة في سعر الورق، وحتي نحافظ علي الشكل ونوعية الورق ونتجنب تأخير الصدور، اقترحت عليه زيادة سعر المجلة ليصبح '8 جنيهات' بدلا من '5 جنيهات' في مقابل الاحتفاظ بنوعية الورق ومستوي الطباعة، ووافق هو أيضا علي الاقتراح، وتم إبلاغ عدد من المطابع بالمواصفات لإرسال عروض الأسعار 'وهو أمر أيضا ليس لهيئة التحرير علاقة به'، واختارت الهيئة – بموافقته - مطبعة أخري 'حسب السعر الأقل فقط علي ما يبدو' لكنها – للأسف - كانت مطبعة لا علاقة لها بطباعة المجلات، فقدمت بروفة معيبة للعدد الجديد رفضها هو نفسه، ووقع بذلك الرفض بقلمه شخصيا لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، ثم ترك الحال معلقا بدون اتخاذ أي قرار، فحاولت الاتصال به أكثر من مرة علي مدي أيام، بلا مجيب، خصوصا وقد راحت أسابيع قبلها في أداء بطيء، وفي النهاية أرسلت له رسالة علي هاتفه أطلب منه طبع العدد تقديرا لمجهود الزملاء والكتاب، علي أن تتوقف المجلة التي قد يعتبرها عبئا علي الدولة، أو قد يتصور أن طباعتها إهدار للمال العام. ولم يرد أيضا!!، ثم قرر منفردا طباعة المجلة بدون أن يعرض علي مجلس التحرير أية بروفات للمجلة قبل الطباعة للموافقة عليها كالمتعارف عليه، وحسب اتفاقنا مع الهيئة للتأكد من مطابقتها دائما للمطلوب، وهو أمر يعد تجاوزا تحريريا وقد يتحمل هو بسببه وبلا ذنب له مسئولية أي إضافات أو حذف في المادة المقدمة للطبع من قبل أي فرد مترصد في مشوار الطباعة.
المدهش أن الأستاذ حلمي بعد كل هذا التأخير يصرح لموقع 'اليوم السابع' مخالفا الحقيقة، ويقول إنه كان قد شكل لجنة برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي واجتمعوا معي لإقناعي بحل لهذه الأزمة، وإنني تعنتت وأصررت علي مطبعة معينة 'يمكن الرجوع الي الدكتور هيثم الحاج علي، ومراجعته في حقيقة هذا'، لا يهمني في أي مطبعة تطبع المجلة، ولا أي مكان سيقوم بذلك، يهمني أولا عدم مخالفة الحقيقة، وأن يتصور مسئول ثقافي أن إلقاء الاتهامات يمكن أن يكون دفاعا لائقا، أو سبيلا للخروج من أي أزمة. ويضيف لامزا 'ليجهز علي الحقيقة تماما' أن المطبعة 'التي أصررت أنا عليها!!.. هكذا' تطلب أربعين ألف جنيها لطباعة العدد، وأنه قد أنقذ ذلك النزيف - ولله الحمد- بطباعتها في الهيئة، وبما تكلف فقط أربعة عشر ألف جنيها، هنا يحول- وياللعجب- دفة الأزمة الناتجة عن التأخير والتردد وعدم الحسم منه إلي منطقة أخري ليس لي أي علاقة بها علي الإطلاق، فكل المطابع التي قدمت أسعارها كانت مكلفة مباشرة من الهيئة المصرية العامة للكتاب، بلا أي تدخل مني 'لأن هذا الأمر ليس أساسا من اختصاصي'. تصريحات الأستاذ النمنم خلط واضح للأوراق، لتبرير التأخير.. وتصويرنا كمتعنتين رغم أننا لم نطلب سوي طلب وحيد ان تحتفظ المجلة بشخصيتها، وبالشروط التي صدرت بها من قبل.
وكأن دفاعنا عن الجودة ' دلع' غير مبرر من وجه نظره، وأن علينا أن نكتفي بمجرد الصدور، وبقية الأشياء سواء الانتظام او الشكل الطباعي مجرد تفاصيل لا لزوم لها!
بالتأكيد نحن لا نريد أن نشغل القارئ في تفاصيل قد لا تعنيه، أو أرقام غير مهمة بالنسبة له، ولكن أردنا بذلك توضيح بعض الأمور، وخاصة أننا نعمل منذ شهر أكتوبر الماضي في ظروف بعيدة جدا عن المفترض، وهي ظروف تبدأ بعدم وجود مقر ولا تنتهي بمشكلات التوزيع، ومع ذلك كنا حريصين علي إصدار المجلة بشكل ومحتوي مناسبين، دون النظر إلي المعوقات، ولكن تدخل رئيس الهيئة في الجزء الطباعي بعيدا عن رأي مجلس التحرير لا يقل أهمية عن التدخل في المحتوي، والأمران مرفوضان تماما.
نحن ما زلنا نحرص علي استمرار التجربة بالمستوي نفسه الذي يرضينا ويرضي القاريء، ولكننا نخشي أن نجد أنفسنا أمام مسلسل قديم مستعاد لإغلاق المجلات الثقافية بنفس الآليات القديمة التي كان يستخدمها يوسف السباعي، الذي أغلق بالبيروقراطية واللوائح والأوراق والقانون 'كما كان يتصوره' مجلتي 'الكاتب' و'الطليعة'. واختتم شعير بيانه بقوله : ولا أتمني لحلمي النمنم المسئول الثقافي أن يكون هو الأداة التي تغلق بها عالم الكتاب.