وقع الاختيار على روسيا لتكون الشريك الدولي لمصر، في إنشاء محطة لتوليد محطة طاقة نووية بمنطقة الضبعة، والتي وستتولى تنفيذها شركة "روس آتوم" الروسية، مهمة إقامة محطتين نوويتين بمنطقة الضبعة. وقال إبراهيم العسيري مستشار وزير الكهرباء وكبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق، إن مصر في مرحلة توليد أكبر قدر من الطاقة الكهربائية، موضحًا أن مصر اتفقت مع الجانب الروسي، لإنشاء مفاعلين نوويين بقدرة 2800 ميجاوات، وبتكلفة استثمارية تبلغ 8 مليارات دولار تقريبًا. وأوضح العسيري، في تصريحات ل "الوطن"، أنه يمكن الاستخدام السلمي لتلك الطاقة الناتجة عن المفاعلات النووية في توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية مياه البحر، والاستفادة منها في الأغراض الآدمية. واعتبر العسيري، أن تلك الكهرباء الناتجة عن المفاعلات، أرخص من مصادر الطاقة الأخرى "الطاقة الشمسية، الرياح"، ويمكن استخلاص اليورانيوم من عنصري الفوسفات والرمال السوداء، والتي تمتد من رشيد إلى منطقة رفح. وأضاف أن أكبر استفادة تعم على مصر من إنشاء المفاعلين، انتعاش السياحة، بتردد المصريين على الضبعة لرؤية تلك المفاعلات، وكيف يتم تشغيلها، حيث أن 99% من المصريين، ولم يشاهدوا مفاعلات نووية من قبل، مشيرًا إلى أن دول العالم تحترم الدولة التي تمتلك تكنولوجيا نووية، وستخضع تلك المفاعلات للتفتيش لتأكد من سلمية استخدامها. وشاركه الرأي الدكتور جلال عثمان، خبير الطاقة ورئيس جمعية طاقة الرياح، مؤكدًا أن مصر بصدد إنشاء مفاعلان نوويان، وقد يستغرق إقامتهما من 8 إلى 10 سنوات، حسب تقديره، موضحًا مدى الفائدة التي ستعم على مصر من توليد الطاقة الكهربائية في إنشاء المصانع، وتزويد الصناعات وجودتها، مشيرًا إلى أن المفاعلات ستكون آمنة، وستستخدم بشكل سلمي كتحلية مياه البحار، وتعويض نقص المياه. وأكد الدكتور فاروق الحكيم، رئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين، أن مصر تسعى لإنشاء تلك المفاعلات، لتنمية المنطقة وتطوير المجتمع عن طريق إدخال صناعات جديدة يستفاد منها الشعب المصري، مضيفًا أن مصر ستنتج سعات كبيرة من الطاقة الكهربائية، وستستخدم المفاعلات بشكل سلمي، للكشف عن الاشعاعات بالمواد الغذائية والمحاصيل الزراعية حتى لا يضار المواطن.
