"الاستثمار" توقع بروتوكول تعاون مع "الضرائب" لتنظيم تبادل المعلومات

وقَّع علاء عمر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، صباح اليوم، بروتوكول تعاون لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين مع مصلحة الضرائب المصرية، ويمثلها عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وشهد توقيع البروتوكول عددٌ من قيادات الهيئة العامة للاستثمار ومن المسؤولين بمصلحة الضرائب المصرية.
وقال "عمر" على هامش مراسم التوقيع إن البروتوكول يأتي ضمن الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة العامة للاستثمار من أجل تبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتطوير منظومة الشباك الواحد لأداء الخدمات المقدمة للمستثمرين في أفضل وأيسر صورة ممكنة، مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وتبادل لنظم الأرشيف الإلكتروني، وكذا تبسيط الإجراءات على المستثمرين بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الضرائب المصرية، فضلا عن الحصر الدقيق للمجتمع الضريبي نحو الحد من ظاهرة التهرب الضريبي.
وأضاف "عمر"، أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين هذه القاعدة، وذلك من قاعدة البيانات المتاحة لدى كل طرف، وعرض وإتاحة البرامج اللازمة للربط الإلكتروني بين كلا الطرفين.
من جانبه، أكد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن توافر قاعدة من البيانات والمعلومات النوعية والدقيقة يعد أهم الركائز اللازمة للقيام بعملية حصر وربط وتحصيل مستحقات الدولة الضريبية على الوجه المأمول، كما يعد تبسيطاً وتسهيلاً للإجراءات على المستثمرين، حيث أن كلاً من مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للاستثمار تتوافر لديه قاعدة بيانات كبيرة عن المستثمرين، كما أن هناك رغبة وسعي جاد من الطرفين للاستفادة من البيانات والمعلومات المتاحة لدى كليهما في حدود المسموح به قانوناً، وذلك بهدف الاستعانة بها في دعم المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات على المستثمرين من خلال خدمة الشباك الواحد.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب على أن مثل هذا البروتوكول يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين بأن كافة كيانات ومؤسسات الدولة على تواصل دائم وفى تعاون مستمر من أجل تحقيق التكامل اللازم، خدمةً للمستثمرين وتيسيراً لأعمالهم ومصالحهم.