مساعد وزير الداخلية السابق: 10 آلاف شرطى «مفصول» يحركون الاحتجاجات

شرح اللواء محمد نجم، الخبير الأمنى، ومساعد وزير الداخلية السابق، رؤيته حول أزمة أمناء الشرطة بالشرقية، وأسبابها وتداعياتها، ولم يستبعد وجود جماعات تعمل على استغلال هذا الاحتقان، تنفيذاً لأجندات خاصة، وخلال حوار أجرته معه «الوطن»، دعا «نجم» جميع المستويات والقطاعات بوزارة الداخلية، إلى التكاتف فى هذه المرحلة الحرجة من الحرب على الإرهاب وتأجيل المطالب الفئوية، أو السعى لها عبر القنوات الشرعية.. وإلى نص الحوار:■ بداية.. كيف ترى أزمة أمناء الشرطة الحالية؟- هذه الأزمة مُبالغ فيها من قبَل أمناء الشرطة ورؤوس الفتنة منهم، خاصة فى المرحلة الحرجة الحالية، التى تتطلب تكاتف الجميع من أجل مجابهة الإرهاب والقضاء عليه، والواجب الوطنى يحتم على أى فئة، إن كانت لها مطالب أن تؤجلها، فى وقت الحرب والأزمات التى تمر بها البلاد.■ لهم مطالب عدة، أبرزها مطالب مالية.. فما رأيك؟- أنا مندهش من مطالبهم المالية، لأن مرتباتهم زادت أضعافاً فى الفترة الأخيرة، خاصة مرحلة ما بعد 2011، وأى قطاع فى الدولة يتمنى أن يحصل على زيادة نصف زيادات مرتبات أفراد الشرطة، وأرى أن الحل الجذرى والبات لهذا الموضوع هو التطبيق الفورى للحدين الأقصى والأدنى للأجور، حتى ينشغل أمناء الشرطة فى واجباتهم تجاه الوطن، دون مطالبات لا قيمة لها، أو وقفات احتجاجية، تتيح الفرصة لزيادة معدل الجريمة فى الشارع.■ ما رأيك فى مطالبتهم ببناء مستشفيات خاصة لهم؟- الظروف المالية للدولة بشكل عام، التى تنعكس على الأوضاع الاقتصادية داخل وزارة الداخلية، لا تسمح بذلك، وأنا أتساءل عن مدى جدوى هذا الطلب، خاصة أن هناك مستشفيات خاصة بهم، منها على سبيل المثال مستشفيات فى طنطا والإسكندرية والقاهرة، وكل منها يختص بمنطقة جغرافية معينة، لخدمتهم وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم ولأسرهم.■ وفيما يتعلق بمطالبهم بزيادة بدل المخاطر.- نحن فى وزارة الداخلية نعمل فى جهاز انضباطى، يقوم على حفظ الأمن فى الشارع، ولا يجوز أن أتقدم بأى مطالب دون التزام القنوات الشرعية له، وكذا اختيار التوقيت المناسب، وأنا لا أقصد أننى معترض على هذا المطلب، لكن كما قلت فإن الداخلية تُقدّر كل القطاعات بها، وتعمل على تأمين ضباطها وأفرادها ومجنديها على حد سواء، ولا تنسى تضحيات أبنائها من الأفراد، على سبيل المثال فى محافظة كالشرقية، أو مصابى العمليات فى جميع ربوع البلاد.■ أمناء الشرطة بالشرقية منعوا مساعد الوزير للأمن العام ومدير الأمن من دخول مبنى المديرية صباح أمس.. كيف تقيّم هذا التصرف؟- لو سألنا المواطن البسيط فى الشارع عن هذا التصرّف، سيتفق معى فى وصفه بالتصرف الأهوج الأرعن، وهو تعدٍّ واضح على قيادات أفنت عمراً فى خدمة البلاد، والعمل على تأمين القطاعات التى تولوها من قبل، ومنعهم من دخول أعمالهم، وكما نعلم أن الغوغائية لم تحقق أهدافاً من قبل، ولن تكون وسيلة إلا لمزيد من الاحتقان، وأنا أناشد العقلاء من أمناء الشرطة أن هذا ليس توقيتاً مناسباً لأى مطالب، علينا أن نعمل معاً لفرض السيطرة الأمنية على الشارع، التفانى من أجل الرسالة المقدسة المنوطة بنا.
«نجم»: ما حدث يعبر عن التجاوز والانحراف الأخلاقى
وأود أن ألفت النظر إلى أن السبب فى التوتر والاحتقان القائمين حالياً، هو وجود مجموعة الأمناء الذين تم فصلهم من قبل على خلفية سوء سلوكهم، وعددهم يقارب ال10 آلاف شرطى، بقرار من اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، رغبة منه فى جمع شتات الشرطة، كما أن سقف المطالب غير المنطقية ارتفع بعد ثورة يناير 2011، وبالعودة إلى الوراء وتحديداً إبان تولى اللواء حبيب العادلى منصب وزير الداخلية، كان جهاز الشرطة أكثر انضباطاً، ولم يكن هناك تهاون مع أى انحراف سلوكى، أما الآن فأمناء الشرطة بالشرقية يهدفون إلى لى ذراع الدولة وكسر هيبتها من خلال اللجوء إلى طرق غير شرعية وغير مناسبة فى توقيتات غير مناسبة، للمطالبة بأمور، أقل ما تُوصف به أنها غير منطقية، عن طريق القوة والتصرفات غير المسئولة، فكيف لهم أن يطالبوا بتوقيع الجزاء الإدارى فقط على من يرتكب أفعالاً مخالفة للقانون أو أخل بواجبات عمله، دون تقديمه إلى محاكمة تأديبية.■ وقعت أمس مشاحنات وتلاسن بين عدد من الضباط وأمناء الشرطة بالشرقية.. فما مدلول ذلك؟- ليس لهذا إلا وصف واحد، وهو قمة التجاوز الانضباطى والانحراف الأخلاقى بين قطاعات وزارة هدفها الأول هو أمن البلاد ومكافحة الجريمة.■ هل هناك أصابع خفية متسببة فى هذه الأزمة وتسعى لتأجيجها؟- لا أستبعد وقوف جهات وأطراف ما وراء تلك الأزمة، وتعمل على إشعالها، من خلال إطلاق الشائعات لشق الصف وإثناء الوزارة عن الاضطلاع بدورها المرسوم لها فى حفظ الأمن، مستغلة فى ذلك «طيش» أمناء الشرطة، وتوجههم لعمل ما لا يُحمد عقباه.■ وما الحل لهذه الأزمة؟- الحل يكمن فى أمرين لا ثالث لهما، أولهما الحسم، وثانيهما الاحتواء، الحسم أعنى به استخدام قوة القانون والحُسن فى تطبيقه على من يخالف، والعمل على اجتثاث الفتنة بين قطاعات الداخلية، والقضاء على محاولات تأجيج الأوضاع من داخل الوزارة أو خارجها، ولا بد من محاسبة كل من يثبت تورطه فى ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون. أما الاحتواء، فهو سماع شكواهم عن طريق العقلاء منهم، وتشكيل لجنة من كل القطاعات الأمنية، لمعرفة مطالبهم وفحصها، بعد تقديمها بالطرق الشرعية وفى إطار اللوائح المنظمة للعمل، والعمل على تنفيذ ما يتناسب منها مع إمكانات الوزارة فى الوقت المناسب لتحقيق الصالح العام، كما أرى ضرورة أن تعمل الوزارة وقياداتها على إعادة الانضباط الأخلاقى بين الأفراد وإعمال القانون، وتنفيذه بحزم دون محاباة أو استثناء، مع مراعاة البعد الإنسانى.