«لا للأحزاب الدينية» تكثف جولاتها بالمحافظات

كثفت حملة «لا للأحزاب الدينية»، جولاتها فى المحافظات، لجمع توقيعات المواطنين على استمارات تفوض الحملة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أى حزب دينى، وقال محمد عطية، منسق عام الحملة، ل«الوطن»، إنهم جمعوا حتى الآن 400 ألف استمارة، من محافظات بنى سويف، والمنيا، والفيوم، والدقهلية، والإسكندرية، ودمياط، والسويس، لافتاً إلى أن لجنة الرصد المنبثقة عن الحملة ستعلن العدد النهائى للتوقيعات فور الانتهاء من جمعها. وأشار «عطية»، إلى أن الحملة قدمت طلباً للجنة شئون الأحزاب، منذ يوليو الماضى، للقاء لجنة الاستماع، المنبثقة عنها لعرض الموقف من الأحزاب الدينية، وتقديم الاستمارات التى تم جمعها، إلا أن اللجنة لم تحدد موعداً للقاء حتى الآن.من جهة أخرى، رصد الحزب العلمانى المصرى -تحت التأسيس- الذى أعلن انضمامه للحملة، مخالفات حزب النور، وكيف أنه كان مؤيداً للإخوان بقوة، وشارك فى وضع دستور 2012، الذى سعى للقضاء على القوى المدنية.
«العلمانى المصرى» يرصد مخالفات «النور» و«الأصالة» و«عوف»: يجب إلغاء المادة الثانية بالدستور
ونشر الحزب عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، فيديو لمحمد حسان الداعية السلفى، يفتى فيه أن سرقة الآثار حلال، وقال إن هذا المنهج هو نفسه الذى يتبعه تنظيم «داعش» الإرهابى، ولا يختلف عن منهج حزب «النور»، الذى يسعى للمشاركة بقوة فى الانتخابات البرلمانية، كما نشر فيديو ل«إيهاب شيحة» عضو حزب «الأصالة»، يحرض فيه على قتل الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً أن هذا الحزب ما زال قائماً ولم يُحَل.وقال هشام عوف، وكيل مؤسسى «العلمانى المصرى»، إن «النور» يرتبط ارتباطاً عضوياً بمنظمة غامضة شبه كهنوتية تُدعى الدعوة السلفية، لا نعرف لها وضعاً قانونياً ولا مصادر تمويل ولا الجهات التى تنفق عليها، مضيفاً: «من أدبيات النور، تقسيم المواطنين على أساس دينى، وبالتالى رفض تولى معتنقى الديانة المسيحية المناصب الكبرى بالمخالفة للدستور، علاوة على التفرقة بينهم على أساس الجنس، والتمييز ضد المرأة لأنه لا يقبل توليها المناصب القيادية».وطالب «عوف» بإلغاء المادة الثانية من الدستور، مؤكداً أن الحملة ستظل عرجاء ولن تحقق أهدافها من دون الدعوة لإلغاء هذه المادة، التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع.