الاخبار : الحزب العلمانى المصرى: إلغاء المادة الثانية من الدستور ستحظر الاحزاب الدينية

الاخبار كشف هشام عوف وكيل "الاخبار" مؤسسى الحزب العلمانى المصرى أن حمله "لا للأحزاب الدينيه" تواصلت مع مجموعه من قيادات الحزب للانضمام لها، وأشار إلى أن الحزب قرر دعم الحمله دون الانضمام لأنشطتها، بسبب مجموعه من التحفظات كما دعا فى الوقت ذاته إلى بحث تجربه الأحزاب الدينيه من خلال جلسات نقاش موسعه والمح إلى ضروره السعى لحذف الماده الثانيه من الدستور التى تنص على أن الشريعه الإسلاميه هى المصدر الرئيسى للتشريع.
الاخبار وأضاف عوف ل"اليوم "الاخبار" السابع": "تم التواصل معنا وقررنا دعم حمله لا للأحزاب الدينيه دون الاشتراك فى أنشطتها لمجموعه من الأسباب هى أنه من الناحيه الفنيه لا يمكن أن ننفذ إلغاء الأحزاب الدينيه فى ظل وجود الماده الثانيه من الدستور وهذا ما يردده حزب النور دائما".
الاخبار وأضاف عوف ل"اليوم "الاخبار" السابع": "تم التواصل معنا وقررنا دعم حمله لا للأحزاب الدينيه دون الاشتراك فى أنشطتها لمجموعه من الأسباب هى أنه من الناحيه الفنيه لا يمكن أن ننفذ إلغاء الأحزاب الدينيه فى ظل وجود الماده الثانيه من الدستور وهذا ما يردده حزب النور دائما".
الاخبار وتابع: "لدينا سبب آخر "الاخبار" فى التحفظ على المشاركه فى الحمله وهو أننا لسنا متأكدين من أن الهدف النهائى للحمله هو إلغاء الأحزاب الدينيه بالفعل وليس مجرد الضغط للحصول على مكاسب قبل الانتخابات البرلمانيه، بمعنى آخر ليس لدينا ثقه بأن الحمله ستكتمل حتى النهايه".
الاخبار وتابع: "لدينا سبب آخر "الاخبار" فى التحفظ على المشاركه فى الحمله وهو أننا لسنا متأكدين من أن الهدف النهائى للحمله هو إلغاء الأحزاب الدينيه بالفعل وليس مجرد الضغط للحصول على مكاسب قبل الانتخابات البرلمانيه، بمعنى آخر ليس لدينا ثقه بأن الحمله ستكتمل حتى النهايه".
الاخبار وحول الآلية التى "الاخبار" اتبعتها الحملة وهى جمع توقيعات شعبية لإلغاء الاحزاب الدينية قال عوف: "الموضوع فى تقديرى يحتاج مواجهة اشمل وارى اننا فى حاجة لنقاش مجتمعى كامل حول الاحزاب الدينية وخطورتها على تطور المجتمع وتقييم تجربتها فى الوقت نفسه"، واضاف: "لابد من تنظيم حلقات نقاشية مع الفقهاء الدستوريين حول إمكانية إلغاء الاحزاب الدينية فى ظل وجود المادة الثانية من الدستور، التى تنص على ان الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وإذا اتضح استحالة حظر الاحزاب الدينية فلناخذ بالحل الجذرى وهو المطالبة بإلغاء المادة الثانية.
الاخبار وحول الآلية التى "الاخبار" اتبعتها الحملة وهى جمع توقيعات شعبية لإلغاء الاحزاب الدينية قال عوف: "الموضوع فى تقديرى يحتاج مواجهة اشمل وارى اننا فى حاجة لنقاش مجتمعى كامل حول الاحزاب الدينية وخطورتها على تطور المجتمع وتقييم تجربتها فى الوقت نفسه"، واضاف: "لابد من تنظيم حلقات نقاشية مع الفقهاء الدستوريين حول إمكانية إلغاء الاحزاب الدينية فى ظل وجود المادة الثانية من الدستور، التى تنص على ان الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وإذا اتضح استحالة حظر الاحزاب الدينية فلناخذ بالحل الجذرى وهو المطالبة بإلغاء المادة الثانية.