الحزب العلمانى المصرى: إلغاء المادة الثانية من الدستور ستحظر الأحزاب الدينية

كشف هشام عوف وكيل مؤسسى الحزب العلمانى المصرى أن حملة "لا للأحزاب الدينية" تواصلت مع مجموعة من قيادات الحزب للانضمام لها، وأشار إلى أن الحزب قرر دعم الحملة دون الانضمام لأنشطتها، بسبب مجموعة من التحفظات كما دعا فى الوقت ذاته إلى بحث تجربة الأحزاب الدينية من خلال جلسات نقاش موسعة والمح إلى ضرورة السعى لحذف المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
وأضاف عوف ل"اليوم السابع": "تم التواصل معنا وقررنا دعم حملة لا للأحزاب الدينية دون الاشتراك فى أنشطتها لمجموعة من الأسباب هى أنه من الناحية الفنية لا يمكن أن ننفذ إلغاء الأحزاب الدينية فى ظل وجود المادة الثانية من الدستور وهذا ما يردده حزب النور دائما".
وتابع: "لدينا سبب آخر فى التحفظ على المشاركة فى الحملة وهو أننا لسنا متأكدين من أن الهدف النهائى للحملة هو إلغاء الأحزاب الدينية بالفعل وليس مجرد الضغط للحصول على مكاسب قبل الانتخابات البرلمانية، بمعنى آخر ليس لدينا ثقة بأن الحملة ستكتمل حتى النهاية".
وحول الآلية التى اتبعتها الحملة وهى جمع توقيعات شعبية لإلغاء الأحزاب الدينية قال عوف: "الموضوع فى تقديرى يحتاج مواجهة أشمل وأرى أننا فى حاجة لنقاش مجتمعى كامل حول الأحزاب الدينية وخطورتها على تطور المجتمع وتقييم تجربتها فى الوقت نفسه"، وأضاف: "لابد من تنظيم حلقات نقاشية مع الفقهاء الدستوريين حول إمكانية إلغاء الأحزاب الدينية فى ظل وجود المادة الثانية من الدستور، التى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وإذا اتضح استحالة حظر الأحزاب الدينية فلنأخذ بالحل الجذرى وهو المطالبة بإلغاء المادة الثانية.
موضوعات متعلقة:
خناقة حول مؤسسى "لا للأحزاب الدينية".. دعاء خليفة: نحن المؤسسون والآخرون مأجورون لحزب النور.. عضو بتكتل القوى الثورية: دعاء لم تشارك فى التدشين.. والحزب السلفى يرد "اللهم لا شماتة"