تقدم أعضاء "تحالف ثوار مصر" ببلاغ للنائب العام لفتح تحقيق موسع شامل في أحداث شارع محمد محمود في المدة من 19 نوفمبر إلى 25 نوفمبر2011، والوقوف على حقيقة ما حدث وحصر عدد من ماتوا سواء جراء استنشاق الغازات السامة والحارقة أو بطلق ناري. طالب التحالف، تشكيل لجنة علمية قانونية لدراسة مخلفات قنابل الغاز المستعملة في هذه الفترة لمعرفة مكوناتها للتأكد من المحرمة دوليا وقنايل غاز أعصاب. وشدد على ضرورة إجراء تحقيقات موسعة تشمل كل الأطراف المعنية والمرتبطة بالأحداث، وهم وزير الداخلية " اللواء منصور العيسوي"، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "المشير محمد حسين طنطاوي"، ورئيس الأركان "الفريق سامي عنان"، وقائد الشرطة العسكرية السابق "حمدي بدين"، وقائد الصاعقة وزير الصحة السابقين ومساعديهم ونوابهم وكل من له صلة بالأحداث من المسئولين وقتها