غداً.. القضاء القبرصي ينظر دعوى "الكسب" للكشف عن تعاملات نجلي مبارك المالية

تبدأ محكمة قبرص الوطنية، غدًا الاثنين، أولى جلسات الدعوى القضائية التي أقامها جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشئون الجهاز، أمام المحكمة القبرصية ضد شركة "بوليون ليمتد" التى يساهم فيها علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسنى مبارك ووليد وسعيد كابا، والتي يطالب فيها الجهاز بإلزام مسئوليها بالإفصاح عن المستندات والمعلومات الخاصة بالعمليات المالية التي قامت بها الشركة، ودور "علاء وجمال" فيها ومدى تحقيقهما ثروات طائلة من الأموال المهربة، تمهيدا لطلب تجميد ثروات نجلي مبارك في قبرص.
استند جهاز الكسب في دعواه إلى المستندات التي نشرها موقع "البنك المركزي القبرصي" عن الثروات التي يمتلكها نجلا مبارك ، والتي تؤكد امتلاك "جمال" شركة اسمها "هوروس فود آفرى بيزنس" باليونان، وقام بتأسيسها في أكتوبر 2005 ومقرها في العاصمة القبرصية نيقوسيا.
وأضافت الدعوى أن "جمال وعلاء"، هربا أموال الشعب المصري عن طريق شركة "بوليون" التي ترفض الإفصاح عن المستندات المطلوبة، واستندت في ذلك إلى وثائق رسمية للبنك المركزي القبرصي أكدت أن الشركة التي تختص بالاستثمار في المجال الزراعي والمواد الغذائية ، يديرها أشخاص من جنسيات مختلفة، كما كشفت المستندات عن قيام البنك العربي الأفريقي العالمي، وهو بنك مصري كويتى، بتمويل شركة "بوليون" وضمان استثماراتها في قبرص.
وأشارت الدعوى إلى أن "علاء" يمتلك شركة في قبرص أيضا اسمها "انترناشيونال سيكيوريتيز فوند"، التي تأسست عام 2001، ويقع مقرها بمدينة "ليميسوس"، ونشاطها هو القطاع المالي، وتعمل بشكل خاص في مجال الأسهم والسندات، وهو الغطاء الذي تتخذه الشركة لتحويل الأموال من مصر نحو قبرص وصولاً إلى إسبانيا، عن طريق شركة "بوليون كومباني ليمتد" التي يمتلكها أيضاً.
وتوضح الوثائق والمستندات الصادرة عن البنك المركزي في قبرص ايضا الى أن "علاء" يدير الشركة برفقة رجلي أعمال من قبرص، إلى جانب رجل أعمال مصري يحمل الجنسية القبرصية، وهو صاحب مجمع يضم شركات متنوعة إحداها مختصة في صناعة إكسسوارات السيارات، ويمتلك "علاء" أسهما فيها.
وأوضحت الدعوى، أن آخر إحصائيات البنك المركزي القبرصي، أكدت أن آخر عملية تحويل للأموال من قبرص نحو إسبانيا جرت في 7 ديسمبر 2010، وهي العملية التي تكفلت بها شركة "بوليون كومباني ليمتد"، تحت غطاء تمويل استثمارات مصرفية لشركة "انترناشيونال سيكيوريتيز فوند".