في عامين.. بديع "3 إعدام" و"151 سنة سجن"

"حكمت المحكمة حضوريًا على المتهم محمد بديع بالسجن المؤبد"، جملة تكررت على مسامع المرشد العام لجماعة الإخوان سابقا، عدة مرات الفترة الماضية، بعدما أودعته ثورة 30 يونيو داخل سجن طره، تلقى خلالها 9 أحكام قضائية، تراوحت بين السجن المؤبد والإعدام.
وكان آخر الأحكام التي صدرت ضد بديع، حكم محكمة جنايات بورسعيد اليوم، بالسجن المؤبد على مرشد الإخوان في قضية اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، سبقها 8 أحكام أخرى، حيث مثل أمام القضاء 9 مرات، نال فيها 3 أحكام بالإعدام، بينهم واحد غيابي، وصدر ضده 6 أحكام بالسجن المؤبد، والسجن عامًا لإهانة القضاء، منذ ضبطه في أغسطس 2013.
ففي 16 يونيو الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، معاقبته في قضية الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون 2011، و5 آخرين من قيادات الجماعة من بينهم المعزول، و93 متهمًا هاربًا، بالإعدام شنقًا، ومعاقبة بقية المتهمين، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد وحتى الحبس لمدة سنتين، مع إلزامهم جميعًا بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية.
وفي منتصف أبريل 2015، صدر ضده حكمًا بالإعدام شنقًا، في قضية "غرفة عمليات رابعة"، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، لاتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" وإشاعة الفوضى في البلاد، والذي صدّق عليه المفتي، ما جعله يظهر اليوم بالبدلة الحمراء.
أما الثالث كان في 21 يونيو 2014، في قضية حرق مقر شرطة مركز العدوة بالمنيا، وقضت محكمة جنايات المنيا بإعدام 183 شخصًا من بينهم، بديع، لاتهامهم بحرق مقر الشرطة وقتل رقيب بعد فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وهو الحكم الذي صدر ضده غيابيًا، وقبلت محكمة النقض الطعن عليه فيما بعد.
في 15 سبتمبر 2014، أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمًا بالسجن المؤبد على بديع، و14 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث البحر الأعظم"، التي وقعت أثناء مسيرة للإخوان في شارع البحر الأعظم بالجيزة في 16 يوليو 2013، للمطالبة بعودة مرسي إلى الحكم.
كما أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، حكمًا ضده بالمؤبد و36 متهمًا آخرين، في قضية قطع الطريق الزراعي بقليوب، والتي أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 35 آخرين، في 5 يوليو 2014، إضافة لحكم محكمة جنايات الجيزة، في 30 أغسطس 2014، بالسجن المؤبد على 8 من بينهم بديع، في قضية "أحداث مسجد الاستقامة".
وقضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد ضد المرشد العام للإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية "أحداث مكتب الإرشاد" 28 فبراير 2015، فيما أصدرت جنايات القاهرة، حكما بحق بديع و21 آخرين بالسجن سنة مع الشغل في 30 أبريل 2014، بعد إدانتهم بإهانة القضاء خلال محاكمتهم مع محمد مرسي في قضية "اقتحام سجون" أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، فأصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما بالسجن المؤبد ضد المرشد العام السابق بقضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، مع المعزول مرسي و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة، ومعاقبة 16 آخرين بالإعدام شنقا في مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات، بينما ينتظر بديع، حكما في قضية أخيرة، هي أحداث شغب محافظة الإسماعيلية و104 آخرين.
في سياق متصل، أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق السابق، أن جميع أحكام الإعدام التي صدرت ضده ليست نهائية، مضيفا "تصبح نهائية حينما لا تكون جائزة للطعن عليها بأي طريقة وانتهاء كافة الطعون عليها"، مشيرًا إلى أنه في حال صدور أي حكم نهائي ضد المرشد العام ينفذ فور صدوره ضده سواء كان بالسجن أو الإعدام.
وأوضح كبيش، في تصريح ل"الوطن"، تعليقا على الحكم الثاني بإعدامه، أن مصير محمد بديع ما زال متروكًا أمام القضاء لوجوده على ذمة عدد من القضايا، فضلًا عن أنه لم يصدر بحقه حكمًا نهائيًا باتًا في أي منهم بعد، مضيفًا أنه في حال تنفيذ حكم الإعدام ضد بديع ستسقط جميع الدعاوى ضده لوفاته.