الرافعي يلتقي "الوطني للتعليم" لمناقشة إصلاح العملية التعليمية

قال الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، إن هدفه الأساسي منذ توليه الوزارة، تحسين وتطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن هناك خطة لتطوير المناهج، وإعداد مسابقة لتأليف الكتب، لبدء عام دراسي جديد مختلف.
وأكد خلال اجتماعه بالمجلس الوطني للتعليم، أنه يحترم المعلم ويقدره، ولا يقبل بإهانته من أي جهه، موضحا أنه حريص على مقابلة المعلمين ليستمع إلى آرائهم واقتراحاتهم في تطوير العملية التعليمية، ومشاكلهم والعمل على حلها، لافتا إلى أن المعلم أهم عنصر فى العملية التعليمية، والوزارة تعمل دائمًا على الارتقاء به سواء من الناحية المهنية، أو المادية.
أشار إلى أنه لن يتوانى في تحقيق أي مطالب المعلمين مادمت لا تتعارض مع القانون، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لتفعيل المادة (89) من قانون 155، يتم الآن دراسة الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه المادة.
وأكد وضع تصور لقانون التعليم الجديد، وبه مادة لتصحيح أحوال خريجي دبلوم المعلمين، ليعرض على مجلس الوزراء، و طرحه لأخذ آراء المعلمين تمهيدًا للموافقة عليه.
وقال الوزير، نحن بصدد إصدار لجنة لاختيار القيادات الوسطى، وتحديد أفضل العناصر بمنتهى الشفافية وتقيمهم لتصعيد مجموعة من الكوادر والكفاءات، لافتًا إلى أن هناك توجه باختيار قيادات شابة، وهذا ما تم تحقيقه من خلال مسابقة الوظائف القيادية بديوان عام الوزارة باختيار بعض القيادات من الشباب، مؤكدًا الإعلان عن حركة تعديلات في مديري ووكلاء المديريات أول سبتمبر المقبل.
وردًا على أنه لا يوجد تنسيق بين التوجيه الفني، ومديري عموم المواد والمعلم، أكد تفعيل دور الموجه من خلال استمارة تقييم المعلم التي يملئها الموجه، وتشمل تقييم الدرس والاستراتيجيات للمعلم والوسائل المستخدمة أثناء الشرح، ونقاط القوى، ونقاط الضعف لديه، ووضع مقترحاته لمساعدة المعلم إذا ما وجد من مشكلات ونوع التدريب الذي يحتاجه، وهذا يتطلب منه حضوره مع المعلم أثناء شرحه في الحصة.
كما ناقشوا نظام المحاضرات في الصف الثالث الثانوي، مؤكدًا وضع 4 طرق لجذب الطالب، وعودته إلى المدرسة، ومحاربة الدروس الخصوصية، وأولها نظام المحاضرات والتي تستغرق كل محاضرة ساعة ونصف حتى يكون هناك وقت كافي لشرح الدروس، ووضع برامج تفاعلية على سيديهات وتسليمها للطالب، وإنشاء قناة تعليمية بها أفضل المدرسين.
فضلاً عن عمل مجموعات تقوية للطلاب في المدارس، وبها أشهر المدرسين بمراكز الدروس مدعمة الطالب، وحصول المعلم على أجر كامل يوازي ما يتحصل عليه من هذه المراكز بجانب الاستفادة مادية للكثير من المعلمين داخل المدرسة من خلال الإشراف على مجموعات التقوية.
كما طالب بعض أعضاء المجلس الوطنى بإعادة النظر فى مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء بالمرحلة الثانوية وأن تقسم على ترمين بدلا من ترم واحد، والنظر فى منهج رياض الأطفال لتنشئة الطفل تنشئة سليمة، وإعادة النظر فى تفعيل وحدات التدريب فى الإدارات، وتفعيل النشاط الكشفى فى المدارس لخدمة العملية التعليمية.
ووعد الوزير بدراسة مقترح تقسيم مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء إلى فصلين، والنظر في منهج رياض الأطفال من خلال لجان تطوير المناهج، ووافق على تفعيل وحدات التدريب، والنشاط الكشفي.
واقترح أحد الأعضاء باستغلال أسوار المدارس وعمل محلات تجارية، ورفض الوزير هذه الفكرة تماما مؤكدا أن المدرسة بمثابة حرم ينبغى احترامه وتعظيمه، وأن وجود مثل هذا يسبب العديد من المشكلات للتلاميذ ويعرضهم للخطورة، ولابد من التفكير في مصلحة الطلاب بصرف النظر عن المكسب المادي.

وطالب أعضاء المجلس الوطنى من الوزير عدة طلبات على رأسها تفعيل مادة 89 من قانون 155 الخاصة بحافز الإثابة، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالعاملين بالتربية والتعليم ،واجراء انتخابات حرة لنقابة المهن التعليمية.
كما طالبوا باستمرار التواصل بنشطاء المعلمين وإصلاح الصورة الذهنية للوزارة لدى المجتمع، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع ممثلي الكيانات المختلفة بحضور رئيس الوزراء من أجل توحيد الصف والعمل على تطوير العملية التعليمية .