«الوطن» ترصد: مكافحة الإرهاب فى أمريكا وألمانيا تنتهك الحريات

فور إعلان التصديق على قانون مكافحة الإرهاب الجديد، خرج عدد من الدول والمنظمات الحقوقية ينتقد القانون الجديد ويتهمه بالتأسيس لسلطوية الدولة وقمع حقوق الإنسان والحريات، وهو ما أشارت إليه الولايات المتحدة وألمانيا فى بيانين منفصلين، اتهما القانون بأنه يضر بحقوق الإنسان والحريات، رغم الاعتراف بأن مصر تواجه موجة إرهاب غير مسبوقة.
وفى الوقت الذى انتقدت فيه هاتان الدولتان القانون المصرى الجديد، فإن قوانين مكافحة الإرهاب فى الولايات المتحدة وألمانيا تتضمن هى الأخرى بنوداً تتعدى على حقوق الإنسان والحريات الشخصية، رغم ادعائها أنه لا يجب التعدى على الحريات فى سبيل مكافحة الإرهاب.
وفى القانون الأمريكى لمكافحة الإرهاب، صدّق «الكونجرس» الأمريكى بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر على مجموعة من القوانين، تهدف إلى تمكين قوات الأمن من مكافحة الإرهاب بشكل فعّال، تضمّنت السماح للشرطة بتسجيل مكالمات المواطنين والاطلاع على رسائلهم عبر الهاتف أو مواقع التواصل المختلفة، بإذن من وكالة الأمن القومى، بعد أن كانت تلك التسجيلات لا يعتد بها فى المحاكمات، حيث تم تعديل القانون الاتحادى الجنائى حتى يأذن باعتراض المكالمات وتسجيل الحوارات الشفاهية والاتصالات الإلكترونية لجمع الأدلة، حول الأسلحة الكيماوية وجرائم الإرهاب، والاحتيال الإلكترونى وسوء استخدام الوسائل التكنولوجية.
القانون الأمريكى يسمح بتسجيل مكالمات المواطنين والاطلاع على رسائلهم وانتهاك حقوقهم
مركز الحقوق الدستورية الأمريكى أكد أن «التعديلات التشريعية التى أدخلت عام 2007، تستهدف على وجه التحديد الإنترنت للتدقيق والتحقيق، فى القيام بذلك، وسوف تقوّض الحماية القائمة الممنوحة للشبكة الإنترنت»، مشيراً إلى أن «تعريفات التطرّف العنيف، والإرهاب الداخلى، والعنف القائم على الأيديولوجية، المنصوص عليها فى قانون 1959، واسعة إلى حد كبير.
تقارير وزارة العدل الأمريكية التى نشرت فى مارس 2007، على سبيل المثال، وجدت انتهاكات واسعة وانتقدت مكتب التحقيقات الفيدرالى لاستخدام العاملين به قانون المواطنة للحصول سراً على معلومات شخصية عن أشخاص فى الولايات المتحدة. وقد وثقت صحيفة «جارديان» البريطانية مثالاً على سوء استخدام التعريفات المطاطة للأعمال الإرهابية فى إدانة ومعاقبة نشطاء حماية الحيوان دون أن يثبت قيامهم بترويع وإيذاء المواطنين.
وفى ألمانيا، قامت الحكومة الألمانية بقيادة أنجيلا ميركل فى فبراير الماضى، بالموافقة على قانون جديد يهدف إلى تخفيف الهجمات الإسلامية الراديكالية، من خلال جعل السفر إلى الخارج لتلقى التدريب العسكرى جريمة جنائية، مما أثار سخط دعاة الحقوق المدنية، خصوصاً بعد أن صرح وزير العدل الألمانى هيكو ماس، بأنه «سيكون لدينا واحد من أقسى القوانين الجنائية لمكافحة الإرهاب فى كل أوروبا. وهذا سيجعل ألمانيا أكثر أمناً».