بعد مطالبة ليبيا بتفعيلها.. ماهي اتفاقية الدفاع العربي المشترك ؟

التدخل العسكري العربي في ليبيا، وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، ذلك هو المطلب الذي عرضته ليبيا عبر وزير خارجيتها، محمد الدايري، خلال الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية، اليوم، حيث رأى وزير الخارجية الليبي، ضرورة تفعيل مبادرة الدفاع العربي المشترك الأسبوع المقبل، لمساعدة بلاده في مواجهة تنظيم "داعش"، مطالبًا الدول العربية بالتدخل عسكريًا لمساعدة ليبيا في حربها ضد التنظيم المتطرف وفقًا لمعاهدة الدفاع العربي المشترك المبرمة سنة 1950.
حديث وزير الخارجية الليبي فتح الباب أمام بنود اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي وقعت في 163 أبريل عام 1950، بموافقة 7 دول العربية، قبل أن تنضم بقية الدول وتوقع على هذه الاتفاقية، وهم مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن.
وتتضمن الاتفاقية أحكامًا تتعلق بفض المنازعات بين الأعضاء بالطرق السلمية كما تتضمن أحكامًا أخرى تتعلق بمواجهة العدوان المسلح، واعتبرت المعاهدة أي اعتداء على دولة هو اعتداء على بقية الدول الأعضاء، وأقرت عملا بمبدأ الدفاع عن النفس اتخاذ جميع التدابير اللازمة بما فيها استخدام القوات المسلحة لرد الاعتداء وإعادة الأمن والسلم، كما نصت المعاهدة على إنشاء قيادة عسكرية موحدة دائمة تتكون من ممثلي أركان الجيوش العربية، ولم تظهر هذه الهيئة إلا عام 1964.
ترتب على هذه المعاهدة إنشاء هيئات جديدة في نطاق الجامعة العربية ولكنها لا تدخل ضمن فروعها الرئيسية منها، مجلس الدفاع المشترك ويتألف من وزراء الخارجية والدفاع أو من ينوبهم، الهيئة الاستشارية العسكرية وتضم رؤساء أركان جيوش الدول المتعاقدة، واللجنة العسكرية الدائمة ومن مهامها إعداد الخطط العسكرية لمواجهة كل الأخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح، وتقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد الأدنى لقوات كل منها، ومهام أخرى تتعلق بالتدريبات المشتركة والمعلومات المتعلقة بإمكانيات كل دولة من الناحية الحربية ومقدرتها في المجهود الحربي، والقيادة العربية الموحدة، وتنص المعاهدة على إنشاء قيادة عامة للقوات المشتركة في الميدان تكون رئاستها للدول التي تكون قواتها المشتركة في العمليات أكثر عددا وعدة.