«الدستور» يستعد ل«معركة البرلمان».. وإسحاق: نسعى لبناء تحالف

الهيئة العليا للحزب تعقد اجتماعها الأول.. وتعتمد ميثاق الشرف الأخلاقى

قررت الأمانة العامة لحزب الدستور، تشكيل لجنة سياسية لتحديد مواقف الحزب تجاه القضايا المختلفة، ولجنة أخرى لتولى ملف انتخابات مجلس الشعب المقبلة، واستعدادات الحزب للانتخابات. وطالبت الهيئة العليا لحزب الدستور، الأمانة العامة للحزب، فى أول اجتماعاتها، أمس الأول، بسرعة الانتهاء من استكمال عملية هيكلة المحافظات، وفقاً للتصور الذى وضعته أمانة التنظيم، خلال أسبوعين، ليتم استقبال العضوية الجديدة فى المحافظات بعد ثلاثة أسابيع من الآن.
من جانبه، قال جورج إسحاق، مقرر أمانة المحافظات بحزب الدستور، فى تصريحات ل«الوطن»، إن الحزب يسعى لبناء تحالف بين الأحزاب والقوى الوطنية التى تلتزم بأهداف ومبادئ الثورة، ليخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن هناك اتصالات ومشاورات مع العديد من الأحزاب فى هذا الاتجاه، وحول نسبة المقاعد البرلمانية التى سيستهدفها الحزب فى أول انتخابات برلمانية يخوضها، قال إسحاق: «إن حزب الدستور لم يحدد هذا الأمر بعد، ولكنه سيرفض فكرة المحاصصة بين الأحزاب، وسيتمسك بالدفع بالمرشح الأفضل والأكثر قوة لأن ما يهمنا هو أن توجد قوى الثورة فى البرلمان المقبل».
وأوضحت الهيئة العليا لحزب الدستور، فى بيان أصدرته، أمس الأول، أن اجتماعها الأول ناقش الوضع السياسى العام وتطورات أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، مشددة على رفضها ل«التأسيسية الحالية ومسودة الدستور»، كما شكلت لجنة لدراسة ملف سيناء وتقديم رؤية مكتملة للحزب فى هذا الشأن.
واستعرضت الهيئة العليا، الأوضاع الداخلية للحزب، والهيكل الإدارى المقترح، ومشروع اللائحة المالية، وأقرت مشروع ميثاق الشرف الأخلاقى للحزب الذى أعدته أمانة التخطيط الاستراتيجى، ومن المقرر أن يصبح «ميثاق الشرف الأخلاقى» لحزب الدستور، جزءاً من وثائق الحزب الأساسية التى يلتزم بها أعضاؤه.
وأكدت الهيئة العليا، أن رئيس حزب الدستور الدكتور محمد البرادعى، ونائبه أحمد البرعى، والأمين العام للحزب عماد أبوغازى، هم المفوضون بالإدلاء بالتصريحات الرسمية باسم الحزب، مع ضرورة التزام أعضاء الحزب بعدم الإدلاء بأى تصريحات رسمية باسم الحزب، ما لم يكونوا مفوضين بذلك.
كما انتقد حزب الدستور قرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون المفاجئ بوقف بث قناة «دريم» الفضائية، معتبراً القرار «تعسفاً واضحاً فى استغلال السلطة وسوء إدارة».
وقال الحزب: «إذا وضعنا القرار فى سياق سلسلة الإجراءات والملاحقات والتعديات، التى طالت وسائل الإعلام والإعلاميين خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، فإن هناك قلقاً من أن نكون إزاء سياسة مدبرة للتضييق على حرية التعبير والرأى، وخنق الإعلام، وإعادة رسم الخريطة الإعلامية بالشكل الذى يحقق مصالح النخبة الحاكمة، وليس مصالح الوطن».
وطالب الحزب حكومة الدكتور هشام قنديل ووزير الإعلام، بإثبات حسن النية، والتراجع عن هذا القرار التعسفى، ومنح قناة «دريم» والقنوات التى تخضع لنفس ظروفها، فترة كافية لنقل بث برامجها من داخل المنطقة الحرة التزاماً بالقانون، مشدداً على أنه على أنه لن يقف مكتوف الأيدى، تجاه أى محاولات للمساس بمكتسبات الحرية التى انتزعتها الثورة من نظام مبارك.