«فوضى» فى مكتب التنسيق الرئيسى ب«القاهرة» بسبب سوء التنظيم

وزير «التعليم العالى»: «دعوات هدامة» داخل الجامعات تحاول استغلال قانون «الخدمة المدنية» لتحقيق مصالح خاصة
شهد مكتب التنسيق الرئيسى بجامعة القاهرة، أمس، توافد العشرات من طلاب الشهادات «الثانوية المعادلة» العربية والأجنبية لليوم الخامس على التوالى لسحب ملفات التقديم والاستفسار عن طريقة التنسيق وتسجيل الرغبات، فضلاً عن طلاب الشهادات الفنية نظامى الثلاث والخمس سنوات، بكثافة، لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى، بدءاً من أمس وحتى 25 أغسطس، بحد أدنى 60% للمجاميع.
وتسبب الإقبال الكبير من الطلبة فى حالة من الفوضى داخل مكتب التنسيق، وفشل مسئولو المكتب فى التعامل مع الوضع على الرغم من توافر 3 معامل لاستقبال الطلاب، إلا أن سوء التنظيم وطول فترة انتظار الطالب أمام بوابات ومنافذ الدخول للمعامل أدى إلى عزوف الكثير منهم عن التسجيل داخل المعمل.
وقال الدكتور سيد مشعال، مسئول مكتب التنسيق الإلكترونى بمعمل الدراسات والبحوث الإحصائية التابع لجامعة القاهرة، ل«الوطن» إن «عدد طلاب الشهادات الفنية الذين سجلوا رغباتهم منذ فتح معامل التنسيق وحتى ظهر أمس بلغ 300 طالب وطالبة»، مشيراً إلى أن «الأوضاع مستقرة ولم يتم رصد أى تجاوزات منذ فتح معامل التنسيق، كما أن الكهرباء وخدمة الإنترنت تعملان بشكل جيد، والمعمل مستمر فى استقبال الطلاب حتى الثالثة مساء». من جانبه، قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم العالى والمشرف على التنسيق، إن 7500 طالب وطالبة من طلاب الشهادات المعادلة سحبوا ملفاتهم من فروع الوزارة الثلاثة منذ فتح مكاتب التنسيق مقابل 200 جنيه للظرف. وفى شأن آخر، دعا الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، رؤساء الجامعات لدراسة قانون «الخدمة المدنية» الجديد والذى سيخضع له العاملون فى الجامعات. وقال «عبدالخالق» فى بيان له أمس إنه «تم الاتفاق مع وزارة التخطيط على عقد لقاءات مع العاملين بالجامعات، لشرح آليات تنفيذ القانون، لأن هناك دعوات هدامة ظاهرها الصالح العام وباطنها التخريب تحاول استغلال الموقف لصالحها». من جهة أخرى، ناقش المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه أمس الأول، آليات تطوير «التعليم المفتوح»، وضرورة «وجود رؤية شاملة تحقق الأهداف المرجوة منه والوصول إلى نتائج وتوصيات تضبط إيقاع التجربة، وتصل بمستوى الخريجين إلى درجة يقبلها ويرضى عنها المجتمع». ووافق المجلس على أن يكون القبول بكليتى الحقوق والإعلام بالجامعات الحكومية التى تطبق نظام «التعليم المفتوح» للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة فقط، وأن يكون القبول للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية «بنظام الثلاث سنوات - الخمس سنوات» بالكليات التى تطبق هذا النظام فى نفس تخصصاتهم، شرط أن يكون قد مضى على حصولهم على الشهادة خمس سنوات، وألا يزيد القبول بكل كلية تطبق نظام التعليم المفتوح على 50% من أعداد الطلاب المقبولين بكل كلية. يأتى ذلك فيما احتلت جامعة القاهرة المرتبة 409 فى التصنيف الصينى لعام 2015، وفقاً للتقرير الذى يصدره معهد التعليم العالى التابع لجامعة جياو تونغ شنغهاى حول ترتيب أفضل 500 جامعة عالمياً.
وأوضح التقرير تقدم «القاهرة» فى الفئة من 401 إلى 500، وهى الجامعة المصرية الوحيدة التى ظهرت فى التصنيف مع تقدمها فى الترتيب عن الأعوام السابقة.