التأسيسية توافق على مواد الحقوق والحريات بالدستور

مادة مستحدثة تلزم الدولة بتوفير معاش للفلاحين

وافقت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، خلال اجتماعها اليوم، على باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد، ووافقت أيضا على إضافة مادة مستحدثة بباب الحقوق والحريات خاصة بالمعاش للفلاح بحيث تلتزم الدولة بتوفير معاش للفلاح بعد سن ال(60).
ورفضت التأسيسية المقترح الذي تقدم به محمد سعد جاويش، العضو السلفي، والذي مفاده هو محاكمة كل من يدعو إلى تقسيم مصر أو انفصال أي جزء منها أو التدخل العسكري الأجنبي فيها بتهمة الخيانة العظمى وإسقاط الجنسية المصرية عنه، وذلك لوجوده بقانون العقوبات، فيما اتهم الدكتور يونس مخيون عضو التأسيسية عن حزب النور الغرياني بتوجية الجلسة، ورد الغرياني بأن قانون العقوبات يتضمن هذا المعنى، وأنه أمر طبيعي أن تجرم الخيانة العظمى ولكن لا تكتب في الدساتير.
فيما حسم اللواء مجد الدين بركات، المسألة عندما أكد أن ذلك منصوص عليه بالباب الأول بقانون العقوبات.
وعلق الدكتور عصام العريان، القيادي بحزب الحرية والعدالة، قائلاً "تعلمنا من دروس التاريخ أن الحرية لا تعالج بقيود إنما بحوار وحكمة وطريقة تجعل الناس تطمئن لاستخدام حريتها بطريقة سلمية، وأن الدساتير لا تعالج السلوك، ولكن الحل هو تعزيز شعور المواطن بوطنيته وما له من حقوق وعليه من واجبات".
فيما علق المستشار الغرياني، قائلا "يجب أن يحتضن الوطن كل السكان على أرضه وعدم تهميش أحد، فيجب أن يحتضن الوطن أولاده بعدها تصبح تلك الجرائم مستحقة للإعدام".