حقوقيون يطالبون بعدم تحميل السائقين المسئولية وحدهم

«حقوق الطفل»: يجب محاسبة وزير النقل على التقصير

طالب المجلس القومى للأمومة والطفولة، وحقوق الطفل، وعدد من المنظمات الحقوقية، بمحاسبة المسئولين عن حادث «منفلوط» الذى راح ضحيته، حتى مثول الجريدة للطبع، 45 طفلاً وإصابة 13 آخرين، سواء كان وزير النقل، أو المحافظين لعدم الإشراف على وسائل نقل آمنة للأطفال بعيداً عن طرق الموت، وعدم تحميل بعض الأشخاص البسطاء مثل سائق القطار أو سائق الأتوبيس المسئولية وحدهم.
وكان القطار رقم 165 المتجه من أسيوط إلى القاهرة، صدم أتوبيساً مدرسياً، أثناء توجهه إلى معهد النور الأزهرى، عند مزلقان قرية المندره فى منفلوط فى أسيوط.
وطالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل الحكومة المصرية، بمحاسبة المسئولين عن التقصير فى أداء مسئولياتهم سواء كان وزير النقل، التى لم تكن كارثة قطار أسيوط، هى الأولى من نوعها فى عهده، وإعادة النظر فى مسئولية المحافظين نحو العمل على الإشراف على وسائل نقل الأطفال داخل محافظاتهم وتحديد طرق آمنة لنقل أطفالنا بعيدة عن مصادر الموت على الطرقات، وطالب الائتلاف الجمعية التأسيسية للدستور، بإضافة الفقرات التى تحمى الأطفال من العنف وسوء المعاملة والإهمال، التى جرى حذفها من المسودة الأولى.
قال هانى هلال، رئيس الائتلاف، إنه طالب المحافظين، بالعمل على مراجعة الوسائل الآمنة لنقل الأطفال وتحديد الطرق الآمنة من احتمالات حدوث مثل تلك الكوارث، وأن الائتلاف قدم مقترحاً، أثناء صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الطفل 126 لسنة 2008، يشرح كيفية تناول طريقة نقل الأطفال فى الطرق بشكل آمن، إلا أن المسئولين لم يلتفتوا إليه.
وأعلن مركز «حماية»، عن إطلاق حملة حقوقية بعنوان «قطارات آمنة» بالتعاون مع المنظمات الحقوقية، وتهدف للتصدى لأشكال الفساد والإهمال داخل قطاع السكك الحديدية، وتتبنى الحملة تقديم البلاغات عن وقائع الفساد داخل المرفق وطلب تطويره، بما يتوافق مع المعايير العالمية المناسبة للقطارات ووسائل النقل الآمنة.
وطالب المجلس القومى للطفولة والأمومة، بسرعة اتخاذ الإجراءات لينال المسئولون عن الحادث أشد العقاب وللوقاية من تكرار مثل هذه الحوادث الناجمة عن الإهمال، وطالب المجلس بتطبيق قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، فيما يتعلق بتعريض أمن وسلامة وحياة الطفل للخطر، فيما قال عبدالغفار شكر، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس أرسل بعثة لتقصى الحقائق للوقوف على أسباب الحادث.