وزير البترول الأسبق: لا بديل عن تطبيق الكروت الذكية لوقف تهريب الوقود

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن انقطاعات التيار الكهربائي لها أسباب تاريخية ترجع إلى أن نصف محطات الوزارة منخفضة الكفاءة وكثيفة الاستهلاك، وبعضها متهالك يحتاج لصيانة دورية، هذا بجانب سرقة الوقود والتيار الكهربائي وانتشار الفوضى أعقاب الثورة، وعدم اتخاذ الدولة أي إجراء للسيطرة على السوق والسماح بانتشار تجار السوق السوداء وملاك الأراضي بوضع اليد، وعدم محاربة هؤلاء خوفًا على مصالح الجماعة وضمان أصواتهم في الانتخابات، إضافة إلى عدم تلقي أي دعم مادي خليجي أو عربي إبان فترة الإخوان، مؤكدًا أنه كانت هناك اتفاقية لاستيراد الغاز من قطر، إلا أن ثورة 30 يونيو أجهضت تلك الاتفاقية.
وأضاف "كمال"، في حوار ل"الوطن"، أن إحكام الرقابة على السوق، إضافة إلى تدفق الدعم العربي والخليجي، وراء اختفاء الطوابير على محطات الوقود بعد رحيل الإخوان، قائلًا: "ربنا سترها معانا في 2014 و2015 مع زيادة درجات حرارة الطقس وتأثيرها على محطات الكهرباء، وما تقوم به وزارة البترول حاليًا هو استيراد كميات أكبر من الغاز لتشغيل المحطات والمصانع"، مشددًا على أنه لا بديل عن تطبيق الكروت الذكية لضمان إيصال الدعم لمستحقيه وإيقاف ظاهرة تهريب الوقود وتحقيق العدالة الاجتماعية، ونجاح تجربة التموين دليل على فاعلية تلك الآلية والقضاء على مشهد الطوابير واستعادة الدولة إحكامها على زمام السوق، لافتًا إلى أن أصحاب المصالح وتجار السوق السوداء هم وراء تأجيل الكروت الذكية للحفاظ على مصالحهم ومكاسبهم المادية التي تصل لمليارات.
وطالب وزير البترول الأسبق، بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في إصلاح منظومة الدعم ومواجهة الخلل بها دون المساس باحتياجات المواطن البسيط، مشيرًا إلى أن "الحكومات السابقة تكرر خطأها التاريخي في بيع السلعة مدعمة لكل من الغني والفقير وليس دعم المواطن، ولا نستطيع تحويل الدعم العيني إلى نقدي في يوم وليلة، فنحن لسنا مثل الإمارات التي يتمتع مواطنوها بأجور مرتفعة تواجه رفع الدعم، وبالتالي لا يمكن للدولة وخاصة إذا كانت غير مستقرة سياسيًا رفع الدعم عن المنتجات البترولية بشكل مفاجئ وإنما بشكل تدريجي لا يشعر به المواطن، والكروت الذكية هي الخطوة الأولى لرفع الدعم عن البنزين ومعرفة النمط الاستهلاكي للمواطنين من خلال إيصاله لمستحقيه فحسب، ثم تليها خطوة تحريك الأسعار تدريجيًا ما بين السعر الحر والمدعم، ثم تقليل الكمية المدعمة بما يمثل عملية تأهيل للسوق يقابلها رفع الحد الأدنى للمرتبات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بما يمثل تعويضًا للمواطن من خلال تحسين وسائل النقل العامة والتوسع في توصيل الغاز للمنازل، وهو ما يحقق تجفيف منابع تسرب الدعم وعجز الموازنة".