صفوان ثابت ل"الوطن": "سأرد بشكل قانوني على قرار التحفظ"

قال رجل الأعمال، صفوان ثابت، إنه لم يكن يعلم أن هناك تحريات تجرى حول مركزه المالي، ولأرصدة ونشاط أولاده من قِبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان.
وأكد ثابت أنه سيرد على القرار الصادر من المستشار عزت خميس، بصفته رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، بالتحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، ولم يشمل شركة جهينة لأنها شركة مساهمة، بشكل رسمي وقانوني، إذ يتنافى القرار مع رفع اسمه من الممنوعين من السفر مطلع أغسطس الجاري.
وأضاف ثابت في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن قرارات التحفظ تأتي مقترنة بالدلائل حول مساندة الكيانات الاقتصادية لأي أعمال إرهابية دموية وأن مجموعته لم تقع في هذا الخطأ.
وأشارت مصادر قريبة الصلة من رجل الأعمال صفوان ثابت، إلى أن استثناء مجموعة جهينة للصناعات الغذائية جاء لأسباب تتعلق بسوق المال المصري خاصة أن أسهم الشركة مدرجة بسوق المال، إضافة إلى وضع "جهينة" في سوق منتجات الألبان عالميًا إذ شهد مؤخرًا 3 وزارء من حكومة محلب، وهم منير فخري عبدالنور وزير الصناعة، ونجلاء الأهواني وزير التعاون الدولي، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، توقيع اتفاق مع "أرلا فودز" العاليمة في رمضان الماضي.
وكانت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، تلقت خطابًا من جهات التحقيق القضائية في القضية رقم 565 لسنة 2011، برفع أسماء عدد من رجال الأعمال من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وإلغاء القرار الصادر ضدهم في القضية رقم 127 لسنة 2011 حصر تحقيق، وتضمن الخطاب أسماء رجال الأعمال وهم شفيق محمد البغدادي أبوالوفا، وأحمد بهجت فتوح، وصفوان أحمد ثابت، وأحمد عبدالمقصود عرفة، وميلودي عمر الشعبي، ومحمد مجدي حسين راسخ.