مجددا.. الصين تخفض قيمة عملتها مقابل الدولار

خفضت الصين، مجددا اليوم، السعر المرجعي لليوان مقابل الدولار، ما أدى إلى ارتباك الأسواق العالمية، التي اعتبرت ذلك مؤشرا مقلقا بشأن صحة الاقتصاد الثاني عالميا.
ويحدد المصرف المركزي الصيني كل يوم، سعرا يمكن لليوان أو "عملة الشعب" أن يتقلب حوله بهامش 2% في الاتجاهين.
وخفض المركزي الصيني بنسبة 1.62% سعر صرف العملة الوطنية، بحيث بات 6.3306 يوان للدولار، مقابل 6.2298 أمس.
سعى البنك المركزي، اليوم، إلى تهدئة المخاوف حيال هذا الإجراء وأعلن أنه نظرا إلى الوضع الاقتصادي والمالي في العالم والصين، فإنه ليس هناك أساس من أجل تخفيض مستمر لقيمة العملة.
ورغم ذلك، تراجعت العملة الصينية في أسواق الصرف، حيث تم تبادلها ظهر اليوم بنحو 6.44 يوان للدولار، أدنى مستوياتها منذ صيف 2011.
وأدى هذا الخفض المفاجئ إلى تعثر البورصات وأسعار المواد الأولية التي تشكل الصين أحد أكبر مستهلكيها، فيما اعتبر هذا القرار إلى حد كبير، محاولة دعم يائسة من السلطات لانعاش التجارة الخارجية الصينية بعد انهيار الصادرات في يوليو، وأعاد المخاوف على اقتصاد العملاق الآسيوي.
كما أن إضعاف اليوان يزيد كلفة واردات الصين المسعرة بعملات أخرى، وقد يؤدي إلى انهيار الطلب في البلاد، لكن المصرف المركزي حرص على عدم استخدام عبارة "خفض قيمة" العملة التي قد تمهد "لحرب عملات"، وأشارت إلى "طريقة جديدة" في احتساب السعر الأساسي.
وأضاف أن السعر المرجعي لليوان الذي ينشره صباح كل يوم سيعكس من الآن وصاعدا إغلاق التبادلات في اليوم السابق والعرض والطلب في أسواق سعر الصرف وتقلبات العملات الرئيسية.
بالتالي فإن تخفيض أمس كان "تعديلا منفردا" لن يتكرر من أجل تكييف العملة مع واقع السوق، بحسب البنك المركزي الصيني.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد، من مكتب كابيتال إيكونوميكس، إن البنك المركزي الصيني واجه معضلة، ولو لم يخفض التسعيرة المرجعية لتعكس تراجع اليوان أمس في التبادلات، لكن اتضح أنه تراجع عن وعوده بالاعتماد على حركة السوق.
"لكنه من جهة أخرى غامر بإبطال تأكيده أن إجراء أمس كان لمرة واحدة، وعزز فكرة بدء عمليات خفض متكررة"، بحسبه.
ويرى المحللون، أن البنك المركزي يسعى من خلال زيادة مرونة العملة إلى تعزيز فرص إدراجها في سلة العملات المرجعية لصندوق النقد الدولي، التي تتضمن حاليا الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني، لكن هذه الهيئة المالية الدولية حذرت الأسبوع الماضي من أنه ما يزال هناك عمل كبير يجب إنجازه.
وأكد الصندوق أن إحدى النقاط الرئيسية لمراجعة تشكيلة حقوق السحب الخاصة في نوفمبر، سيكون تحديد ما إذا كان اليوان عملة قابلة للاستخدام بحرية أم لا.
ورحب الصندوق بإجراءات البنك المركزي الصيني، معتبرا أنها مرحلة إيجابية، لكنه أكد أنها لن تؤثر على قراره الذي سيعلن في نوفمبر.
أما الولايات المتحدة، التي تتهم الصين دوريا بافتعال خفض سعر عملتها لتحفيز مبادلاتها التجارية، فبدت حذرة في التعليق على الإجراءات الأخيرة، رغم أنها طالما طالبت بتحرير اليوان.
إلى ذلك، فإن أي تراجع في سعر العملة الصينية يعزز بشكل آلي أسعار المواد الأولية المسعرة بالدولار للواردات الصينية، ما يمكن أن يؤثر على الطلب ويضر بالأسواق العالمية حيث يتعثر الذهب والمعادن الصناعية اليوم.
وأضاف إيفانز بريتشارد، أن السلطات قد تتدخل بالتالي في الكواليس في الأيام المقبلة، على الأرجح عبر شراء عملات، كي تؤكد ضرورة عدم توقع انخفاض متواصل لليوان.