"العفو الدولية".. تطالب ب"تقنين" الدعارة و"ممارسة الرذيلة"

ذكرت صحيفة "ليبراتيون" الفرنسية، أن المجلس الدولي لمنظمة العفو الدولية، قدم حجته لتأييد قرار "عدم تجريم العمل في مجال الرذيلة"، وذلك خلال الاجتماع الذي يعقد في مدينة دبلن الإيرلندية، في الفترة ما بين 7 وحتى 11 أغسطس.
واعتبرت "العفو الدولية"، أن السياسة المؤيدة لممارسة الرذيلة، تعطي الأحقية لشراء الجنس، وتقنين ممارسة الرذيلة، وأكدت المنظمة أن تجريم التجارة بالجنس، وسيلة من وسائل تعزيز الاستعباد الجنسي.
وأضافت الصحيفة، أن منظمة العفو تدعو إلى الحفاظ على توفير أجساد النساء للرجال، الذين يدعون أن "الحاجات الجنسية لا يمكن السيطرة عليها"، وتسعى المنظمة لإعادة تعريف "الدعارة" بأنها "عمل في مجال الجنس"، وأن يكون هناك عقد تعاقدي يتم التفاوض من خلاله على الخدمات الجنسية بين البالغين بالتراضي.
وجمع ائتلاف "ضد التجارة غير المشروعة بالنساء"، أكثر من 600 توقيع ضد القرار، بينهم "الناجين" من الإتجار الجنسي، وبعض العلماء وبعض الممثلين، بينهم "إيميلي بلانت، تشارليز ثيرون، وآن هاثاواي"، إضافة إلى بعض الحركات للدفاع عن حقوق المرأة، وأكدت مديرة الائتلاف تينا بيان إيميه، "أنه ليس منطقيا حماية أولئك الذين يتعرضون للاستغلال وحماية المستغلين أيضا".
ونص الخطاب، على أن منظمة العفو الدولية، تعمل دائما على التمسك بحقوق الإنسان، لكن السماح ببيع الهوى يمكن أن يشوه بشدة صورة المنظمة، التي ستقف مع بائعي الهوى والقوادين، إضافة إلى المستغلين من كل أنحاء العالم".
وقالت المدير التنفيذي للاتحاد ضد قرار منظمة العفو الدولية: "منظمة متمسكة بحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، لابد أن تستمع إلى ضحايا الجنس، ومنظمات حقوق المرأة لا يجب ان تسمح بتأييد القوادين وبائعي الهوى".