الشبكة الدولية للحقوق والتنمية تدعوا «العفو الدولية» بعدم اعتبار «الدعارة» حقًا إنسانيًا

طالبت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، المجلس الدولي لمنظمة العفو الدولية، الذي سينعقد الأسبوع المقبل في دبلن بعدم الاعتراف ب «الدعارة» كحق من حقوق الإنسان.
واعتبرت الشبكة في بيان لها الثلاثاء، أن إجراء من هذا النوع هو بمثابة مكافئة «للقوادين وتجار النساء»، وسينتج جدلاً واسعاً أمام مساعدة النساء اللواتي لم يكن لديهن الخيار بممارسة الدعارة، بل سيؤسس لحماية القوادين وتجار الجنس.
واسترشد البيان بالاتفاق الدولي المعقود في 18 مايو 1904 حول تجريم الإتجار بالرقيق الأبيض، والمعدل بالبرتوكول الذي أقرته الهيئة العامة للأمم المتحدة 1904، والاتفاقيه الدولية المعقودة في 4 مايو 1910 حول تحريم الإتجار الأبيض المعدله بالبرتوكول سالف الذكر، والاتفاقيه الدولية المعقودة في 30 سبتمبر 1921 حول تحريم الإتجار بالنساء والأطفال والمعدلة بالبرتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 أكتوبر 1947، والإتفاقيه الدولية المعقودة في 11 أكتوبر 1933 حول الإتجار بالنساء البالغات والمعدلة بالبرتوكول سالف الذكر، فإنها تدين وبشده مناقشة الموضوع الذي سيجعل من الدعاره مسألة إختيار، وبالتالي الترويج لصناعة الجنس التي تبنى على عذابات الأخرين .
وذكر البيان، أن التاريخ البشري قد برهن أن بيع الجنس كان دوما وما زال يخضع لأسباب قاهرة وقسرية، كالحاجه الاقتصادية الملحة والإعتداء الجنسي على الأطفال والإكراه الوحشي للعاملين من قبل القواديين، واختلافات القوة بين الجنس والعرق التي تدفع إلى صناعة الجنس التجارية، مشيرًا إلى أن الكثير من مناطق الصراعات في العالم مازالت تعاني من مبدأ الجنس مقابل الحياة، ناهيك عن أن الدعارة أصلاً هي «جنس من أجل البقاء».
وأكد البيان على أهمية منظمة العفو الدولية كعضو فاعل في تعزيز احترام حقوق الإنسان، فإنها تؤكد على أن المنظمة قد أخفقت كثيراً في حماية حقوق المرأه وظلت حتى أواخر التسعينيات ترفض الإعتراف بأن الإتجار بالجنس هو إنتهاك لحقوق الإنسان، وعادت واعترفت أن الإغتصاب يستخدم سلاحاً في الحرب مع بعض الأشكال الأخرى من العنف، ورفضت المنظمة سابقاً الإعتراف بأن الختان تشويه للأعضاء التناسلية للإناث وظلت حتى عام 1995 تعتبر أن الختان ضرراً وليس خياراً في تلاعب لفظي يشرع لمعاناة الآف الفتيات المغلوبات على أمرهن.
ورفض البيان مكافأة أولئك الذين يستخدمون المتعه الجنسية من خلال إهانة وتحقير إنسانية المرأه التي يشترونها، مطالبًا منظمة العفو الدولية إلى التراجع، وقيام المنظمات الأخرى إلى أخذ موقف واضح ينتصر لمعاناة الضحايا الذين وقعوا عبر الزمن ضحايا لتلك الجريمة، وتلك النساء اللواتي ما زلن يعانين الأمرين من تجارة الجنس.